اعتبرت موسكو أمس أن الولايات المتحدة تتصرف بطريقة خطيرة ومزاجية، وذلك بعد انسحاب واشنطن من معاهدة عسكرية رئيسية وتعزيزها الضغوط على ايران.
وجاءت تعليقات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بعد إعلان واشنطن انها ستوقف الإعفاءات على العقوبات المفروضة على ايران للبلدان التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي معها، أي بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا.
وقال مسؤولون أميركيون ايضا أن بلادهم ستنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة» التي تتيح لجيش كل بلد موقع عليها القيام بطلعات استكشافية في أجواء البلد الآخر بعد وقت قصير على اعطاء إخطار بذلك.
وقالت زاخاروفا للصحافيين إن «تصرفات واشنطن تزداد خطورة ولا يمكن التنبؤ بها». وأضافت «طبيعة هذا السلوك معرقلة بشكل واضح».
كما انتقدت زاخاروفا الولايات المتحدة بسبب انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى العام الماضي وعدم تجديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا التي تنتهي صلاحيتها عام 2021.
وأعلنت واشنطن أمس الأول أنها ستنهي الاعفاءات على العقوبات للبلدان الباقية في الاتفاق النووي ما يقربه اكثر من خطر الانهيار التام.
وأوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بيان، أن الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران انتهت، معلناً فرض عقوبات على إثنين من الخبراء الإيرانيين الكبار في برنامجِ التخصيب.
وقال بومبيو: «النظام الإيراني واصل سياسة حافة الهاوية النووية بتوسيع أنشطته الحساسة في مجال انتشار الأسلحة.. هذا السلوك سيؤدي إلى زيادة الضغط على إيران».
لكن بومبيو كشف أن الولايات المتحدة ستمدد لأجل 90 يوماً إعفاء يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في مفاعل بوشهر للطاقة النووية الذي تبنيه روسيا «لضمان سلامة العمليات».
في المقابل أكدت طهران أمس أن قرار الولايات المتحدة هو «محاولة يائسة» لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن وضع حد لهذه الاستثناءات يهدف إلى «تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم (واشنطن) المتواصلة بمواجهة إيران».
وأضاف في بيان نشر على موقع المنظمة أن «إنهاء العمل بالاستثناءات في التعاون النووي مع إيران (...) ليس له أي تأثير فعلي على عمل إيران المتواصل».
ورأى المتحدث أن القرار الأميركي اتخذ ردا على تسليم النفط الإيراني إلى فنزويلا الخاضعة هي أيضا لعقوبات أميركية، وعلى «التقدم الكبير في الصناعة النووية الإيرانية».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان «لم أعد قادرا على تبرير تمديد هذه الاستثناءات»، وأكد أن «النظام الإيراني يواصل تهديداته النووية»، منددا بـ«تصعيد غير مقبول».
وأعلن السفير الإيراني في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن الولايات المتحدة بهذا القرار تنجز انسحابها الكامل من الاتفاق النووي.
وكتب في تغريدة «التأكيد أن الولايات المتحدة لا تزال «مشاركة» (في الاتفاق) ليس عبثيا فحسب، بل هو خطأ».
وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تزال «دولة مشاركة» في الاتفاق رغم انسحابها منه، وبإمكانها بالتالي الضغط من أجل تمديد الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الدولية للجمهورية الإسلامية والذي تنتهي مدته في تشرين الأول.
ولا تزال بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى.
ويعرض القرار الأميركي الأخير الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. والدولة الأولى المعنية بذلك هي روسيا.
وكان الحرس الثوري قد وجّه تحذيراً أمس الأول إلى قوات البحرية الأميركية المتواجدة في مياه الخليج، وذلك عقب إعلانه التزود ب110 قطع بحرية قتالية.
ووفق التلفزيون الرسمي، فإنّ القوة البحرية للحرس الثوري تزودت بزوارق من نوع «عاشوراء» ومراكب خفر «ذو الفقار» وغواصات «طارق».
وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسري خلال مراسم نظّمت في جنوب البلاد، «نعلن اليوم أننا بالمرصاد للأميركيين حيثما تواجدوا، وسيشعرون أكثر بحضورنا قريباً».
بدوره، أعلن اللواء حسين سلامي، القائد العام لهذه القوة الإيرانية، أنّ «التقدّم وسط البقاء في موقف الدفاع يمثّل طبيعة عملنا».
واضاف أنّ ذلك «لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام العدو»، لافتاً إلى أنّ إيران «لن تنحني أمام أي خصم».
وأوضح سلامي أنّ بحرية الحرس الثوري تلقت تعليمات بزيادة القدرات البحرية لإيران حتى تتمكن البلاد من الدفاع بالشكل الملائم عن «سلامة أراضيها ووحدتها، حماية مصالحها في البحر وملاحقة العدو وتدميره».
(أ ف ب - رويترز)