ترتبط الحرب التجارية المزدهرة بين الولايات المتحدة والصين بالتكنولوجيا بقدر
ما ترتبط بالتوازن التجاري. وتفيد بعض التقارير بأن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم
بصياغة قوانين لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الشركات الأمريكية التي تقوم
بأعمال في ما يسمى "بالتكنولوجيا الهامة صناعياً". في غضون ذلك، تخطط
وزارة التجارة الأمريكية لإدخال قواعد جديدة لمراقبة الصادرات لمنع مثل هذه
التقنيات من الوقوع في أيدي الصينيين.
وتأتي
هذه التحركات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على
المنتجات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، وكثير منها مدرج في قائمة أولويات
"صنع في الصين عام 2025"، وهي خطة الرئيس شي جين بينغ لتحويل الصين إلى
شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة مثل صناعة الطيران، والروبوتات،
والمستحضرات الصيدلانية، والآلات. على الرغم من رفض الحكومة الصينية تعديل
مبادرتها، إلا أن الولايات المتحدة تطالب الصين بإنهاء جميع الإعانات الحكومية
والمنح المقدمة في إطار البرنامج. وقد وصلت المفاوضات التجارية بين البلدين إلى
طريق مسدود حول هذه النقطة.
إن
قلق أمريكا بشأن خطة صنع في الصين عام 2025 أمر مفهوم؛ فقد كان نهج الصين في تطوير
التكنولوجيا مثيراً للجدل. لكن هناك طرق أفضل للاستجابة لسياسات الصين، أو بالأحرى
طريقتان.
بداية،
على أميركا والشركاء التجاريين الآخرين في الصين الاستمرار في محاربة انتهاكات
حقوق الملكية الفكرية في هذا البلد، فضلاً عن عدم المساواة في الوصول إلى أسواقها.
في ظل المنافسة في السوق الحرة، لا ينبغي أن يتحقق نجاح بلد واحد في العلم
والتكنولوجيا على حساب الدول الأخرى. إن الابتكارات مثل الأدوية الجديدة للسرطان
أو الحوسبة السريعة يجب أن تفيد الناس في كل مكان - ليس فقط أولئك المحظوظين في
البلد الذي صنعت فيه هذه الاكتشافات.
بفضل
عدد كبير من المواهب، تستطيع الصين تعزيز التقدم في العلوم والتكنولوجيا بنشاط،
وينبغي للعالم أن يرحب بجهود الصين في الابتكار. لكن شروط المنافسة والتنمية يجب
أن تكون مطابقة لقواعد السوق، بدلا من تشويه السوق. ونظرا إلى سجل الصين المتعثر
في الوصول إلى الأسواق وحماية الملكية الفكرية، فإن الولايات المتحدة محقة تماماً
بشأن كيفية تأثير إستراتيجية "صنع في الصين 2025" على المصالح الأمريكية.
لكن على صانعي السياسة التركيز على فهم قواعد اللعبة، بدلاً من محاولة إيقاف
الابتكار الصيني في حد ذاته.
أما
النهج الثاني فهو الأكثر أهمية: ففي الوقت الذي تطور فيه الصين ابتكارها، يجب على
الولايات المتحدة الاستثمار أكثر في مؤسساتها العلمية والتكنولوجية. يجب على القادة
استخدام خطة صنع في الصين عام 2025، بدلا من الخوف منها، لتعزيز دعم العلوم
والتكنولوجيا. بعبارة أخرى، يجب على خطة "صنع في الصين عام 2025"
أن تصبح "لحظة سبوتنيك" جديدة لأمريكا.
عندما
أطلق الاتحاد السوفيتي في 4 أكتوبر / تشرين الأول 1957 "سبوتنيك "1 بنجاح،
أول قمر صناعي من صنع الإنسان في العالم، تسبب هذا الإنجاز في صدمة للحكومة
الأمريكية، التي استجابت باستثمارات ضخمة في تكنولوجيا الصواريخ والبحوث والتعليم.
في أقل من عام، وافق الرئيس دوايت أيزنهاور على تمويل الإدارة الوطنية للملاحة
الجوية والفضاء وأطلق مشروع عطارد، وهو أول برنامج ناسا لرحلات الفضاء البشرية.
وفي
عام 1959، خصص الكونغرس 134 مليون دولار لمؤسسة العلوم الوطنية، بزيادة قدرها 100
مليون دولار تقريبًا عن العام السابق. وبحلول عام 1968، ارتفعت ميزانية صندوق
الأمن القومي إلى ما يقرب من 500 مليون دولار. وخلال هذه الفترة، قامت الحكومة
الأمريكية أيضًا بتكثيف دعم الأبحاث ووجهت الأموال إلى برامج تعزيز مهارات الطلاب
الأميركيين في الرياضيات والعلوم.
المصدر: PS، موقع "اللواء"
بشكل
عام، ساهم رد الفعل الأمريكي على إطلاق "سبوتنيك" في التقدم في
مجالات مثل الطيران، والالكترونيات الدقيقة، والدوائر المتكاملة، والاتصالات. ليس
من المبالغة القول إن السياسات الحكومية في هذه الفترة وضعت الأساس لعقود من
الهيمنة الأمريكية على تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم.
تستوجب
خطة صنع في الصين عام 2025 ردا مماثلا. لكن في الوقت الحالي، لا يزال التزام
أمريكا بالابتكار منخفضا. وقد فشلت إدارة ترامب في دعم الابتكار، كما أنها تعيق
الاستثمارات في البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا. على سبيل المثال، يحاول ترامب إحياء
أنواع الوقود القذرة مثل الفحم، التي كانت مصدرًا للطاقة في الثورة الصناعية
الأولى، بدلاً من الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر
الطاقة المتجددة التي ستدعم "الثورة الصناعية الرابعة".
ترامب
ليس المسؤول الوحيد عن ذلك، فقد كان الكونغرس غير ملهم بشكل مماثل لسنوات. وفقًا
للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، انخفض التمويل الفيدرالي للبحث والتطوير في عام
2017 بنسبة 23.6٪ بالقيمة الحقيقية مقارنةً بعام 2007. ومنذ عام 1976، انخفض
الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي - من 1.2٪
إلى 0.7 ٪ فقط هذا العام.
علاوة
على ذلك، بدلاً من دعم التعليم المتقدم، اقترحت إدارة ترامب تخفيض 3.60 بليون
دولار (أي بنسبة 5.3٪) لهذا الدعم من ميزانية نفقات التعليم في عام 2019. وفي
الوقت نفسه، يفرض قانون الضرائب الذي أقره الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في
ديسمبر / كانون الأول 2017 ضريبة غير مسبوقة على الصناديق المالية الجامعية التي
تزيد قيمتها عن 500.000 دولار لكل طالب. في حين ستتأثر مجموعة قليلة من المدارس،
فإن أكثر المناطق تضرراً من هذه الضريبة هي المراكز الرئيسية للأبحاث مثل معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة شيكاغو وهارفارد وستانفورد، وهي المؤسسات التي يجب
على الولايات المتحدة الاعتماد عليها للحفاظ على ميزتها التنافسية.
إن
أمريكا بحاجة إلى مبادرة تكنولوجية أخرى. الابتكار يكره الفراغ: إذا فشلت الولايات
المتحدة في تحسين دعمها العلمي والتكنولوجي، فعلى الدول الأخرى سد هذه
الفجوة. بعد كل شيء، فاٍن عدو الابتكار الأمريكي ليس التجارة أو خطة صُنع في الصين
2025. إن العدو الحقيقي هو افتقار القادة الأميركيين إلى الرؤيا.