بوابة العالم

سياتل – تخيل عالما تكون فيه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي أكثر تركيزا على العملاء. قبل بداية الاجتماع - الذي سيعقد هذا العام في إندونيسيا في أكتوبر / تشرين الأول - سيدعو صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء فيه البالغ عددها 189 دولة إلى تحديد ثلاث قضايا سياسية رئيسية، ليس فقط في المناقشات الرسمية، ولكن أيضًا في العديد من الندوات الموازية. وستكون النتيجة إقامة جدول أعمال يستجيب بشكل أفضل للقلق المستمر الذي يشعر به عدد متزايد من صناع السياسات والسكان.

منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ركزت البلدان في جميع أنحاء العالم على ما وصفته هيلين ري، من كلية لندن لإدارة الأعمال وغيرها ب "العامل العالمي": وهو عبارة عن مجموعة من التأثيرات الخارجية التي يصعب على الدول إدارتها أو التحكم فيها، لكنها تلعب دورًا مهمًا في تحديد التقلبات الداخلية الرئيسية. وقد خلق هذا تغيرات اقتصادية ومالية أدت إلى تعقيد إدارة السياسة الداخلية، وزيادة الاستقطاب السياسي، وتفاقم الانقسامات الاجتماعية.

وقد أدى نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" اٍلى زيادة الشعور الدولي بعدم الأمان، خاصة في آسيا. لا يتعين على هذه الدول فقط التعامل مع التغييرات الكبيرة في تدفقات رأس المال وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، ولكن عليها أن تتكيف مع الواقع حيث لن تتمكن من الاعتماد على بعض الافتراضات الأساسية الطويلة الأمد حول التجارة الدولية.

لكن هذه ليست مجرد مشكلة بالنسبة للاقتصادات الناشئة. وعلى الرغم من المحاولات الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك من خلال التدابير الحصيفة الجزئية والكلية، فلا تزال العديد من البلدان عرضة للعامل العالمي.

وبطبيعة الحال، فإن البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادي ومالي داخلي هي أول من يواجه الأزمات. ولكن حتى في الاقتصادات التي تدار بشكل أفضل، تؤثر العوامل الخارجية على الأوضاع المالية المحلية بطرق لا يمكن أن تكون لها علاقة كبيرة بالأساسيات المحلية.

في سويسرا، على سبيل المثال، كانت أهم التحديات التي واجهتها الإدارة الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية تتعلق بالآثار غير المباشرة الناشئة عن منطقة اليورو أكثر من المشاكل المحلية. وفي مواجهة هذه التحديات، اضطرت السلطات إلى تنفيذ بعض التدابير الشديدة - لاسيما، أسعار الفائدة السلبية المرتفعة.

من المحتمل أن تشتد حدة هذه الديناميكيات المزعزعة للاستقرار خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك لسببين. أولاً، ستستمر البنوك المركزية في طريقها نحو تطبيع السياسة النقدية - وإن كان ذلك بمعدلات مختلفة - بعد عدة سنوات من التدابير المتساهلة التي تركز على وقف التقلبات المالية. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتفاقم الوضع المالي للعديد من دول العالم النامي أكثر إحكاما وأقل قابلية للتنبؤ.

يكمن السبب الثاني في ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة، مع تسارع النمو في الولايات المتحدة، و تراجع القوة الاقتصادية في أوروبا واليابان. سيضع هذا الوضع المزيد من الضغوط على الفوارق في أسعار الفائدة، التي سجلت بالفعل معدلات غير مسبوقة، وتقلبات أسعار صرف الوقود.

وبالإضافة إلى عواقبها الاقتصادية، من المرجح أن تؤدي هذه الاتجاهات إلى تفاقم التوترات السياسية والاجتماعية. بعد كل شيء، قد يكون من الصعب فهم آثار كلا الاتجاهين دون فهم صحيح لهيكل السوق المعقد نسبيا والعوامل التقنية. وهذا يجعل من الصعب تفسير التحديات الضخمة المقبلة، مما سيشعر الكثيرين بالارتباك وعدم الأمان وخيبة الأمل.

يمكن لصندوق النقد الدولي ويجب عليه مساعدة أعضائه في مواجهة هذه التحديات من خلال لعب دور أكبر في تقديم التحليل وتوجيه النقاش في المجالات الرئيسية بشكل أكثر فعالية. في مثل هذا العالم، سوف يركز جدول أعمال صندوق النقد الدولي على العمل الأكثر جرأة في ثلاثة مجالات.

أولا، على صعيد كل بلد، بالإضافة إلى تركيزه على المرونة الاقتصادية، سيقوم صندوق النقد الدولي بدراسة التدابير الفعالة التي سيتم تنفيذها خلال المراحل القصوى لدورات السيولة العالمية، من أجل مواجهة القوى الفنية المزعزعة للاستقرار. وسيكون هذا النهج امتدادًا طبيعيًا للعمل المنجز في مجال التدابير الحصيفة الجزئية (التي تركز على المؤسسات) والتدابير الكلية (التي تركز على النظام).

ثانياً، على المستوى المؤسسي، سيواصل صندوق النقد الدولي الضغط بقوة من أجل اتخاذ تدابير لتتبع وفهم التداعيات والانعكاسات، بما في ذلك دمج وتوسيع الروابط المالية التي تتفوق في مجالات الرصد وتصميم البرامج وآليات الإنذار المبكر. هذا من شأنه أن يمنع حالة عدم الاستقرار المالي من التحكم في الاقتصاد الحقيقي. وقد تم تسليط الضوء في وقت سابق من هذا العام على أهمية هذه التدابير في الأرجنتين، حيث تم إخراج البرنامج المصمم بشكل جيد تقليديا عن مساره الطبيعي في غضون أسابيع قليلة بسبب التطورات التقنية غير المتوقعة.

ثالثاً، على المستوى الجماعي، هناك حاجة إلى مناقشة أكثر انفتاحاً وصدقًا وتعاونًا بشأن الآثار العابرة للحدود لسياسات الدول الفردية. كما يجب أن تعترف هذه المناقشة بفشل الجهود السابقة لمعالجة هذه القضية، فضلاً عن تكاليف تعميق تفكك النظام النقدي الدولي. وسوف يثير هذا حتما تساؤلات حول التمثيل العادل والحكم في المؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن التحيز المستمر في استجابة النظام للاختلالات والاختلافات الرئيسية في الأداء الاقتصادي والسياسي.

وبدون إحراز تقدم في هذه المجالات الثلاثة، فإن الألغاز المقلقة والتحديات السياسية المدمرة التي تواجه العديد من البلدان حول العالم ستبقى دون حل. وهذا من شأنه أن يزيد من مخاطر قيام البلدان بتنفيذ سياسات لا تتعارض فقط مع سياسات جيرانها، ولكن لها أيضاً تأثير دون المستوى الأمثل في الداخل.

إن صندوق النقد الدولي هو المنظمة الاستشارية الأنسب والموثوق بها وأداة فعالة للسياسية العالمية. لكن لملء هذا الدور، يجب عليه أن يعزز مصداقيته كمنظمة قيادية مستجيبة وفعالة. وهذا يعني الاستماع بشكل أفضل لأعضائها ومن ثم تقديم دعم أكثر فعالية لهم في متابعة سياسة أكثر تنسيقا.

المصدر:PS، موقع "اللواء"