{ لا شك ان ما أعلنه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش حول ملف قضية التلاعب والمراهنات، بكرة القدم اللبنانية، حاكى عبره الحقيقة، المرة والمؤسفة، لنبقى ندور حول معطياته بحلقة مفرغة.
{ فما قاله فنيش حول هذا الملف الشائك، واستحالة التوصل الى اي نتيجة في شأن المتورطين بوحوله، لعدم وجود ادلة على ارتكاباتهم، هو واقع مرير، وطالما اصطدم به المعنيون بهده القضية.
{ غير ان هذه الحقيقة المريرة، يفترض ان لا تدعنا نقف مستسلمين امام الامر الواقع، مكتوفي الايدي، ونتفرج على ما يجري من إساءة لهذه اللعبة، ولجمهورها، الأكبر في لبنان والعالم.
{ فإن كانت الأدلة بقيت غائبة، كنتيجة طبيعية، لذكاء المتلاعبين بهذه القضية، لكن ذلك يوجب التوجه للعلاجات البديلة، خاصة ان التلاعب يمكن الاستدلال على مرتكبيه بمجرد الشبهات.
{ فلتكن هناك قوانين، تحاسب المتورطين أياً كانوا، سواء إداريين، او فنيين وصولاً للاعبين وذلك بمجرد وقوع الشبهة، خاصة ان بقاء الامر على حاله، امر غير مقبول، ويفترض التصدي له.