{ حسناً فعلت وزارة الشباب والرياضة، بمساءلتها الاتحاد اللبناني لكرة السلة حول قضية المنشطات والتي ضجت بها أوساط اللعبة خلال الأيام الفائتة، في اعقاب كلام رئيس لجنة كرة السلة في نادي الشانفيل ابراهيم منسى غداة خروج فريقه من المنافسة، وهو ما كان يفرض على الاتحاد التحرك تلقائياً من دون انتظار إيعاز وزاري او خلافه، أقله لإثبات الاتهام او نفيه، حفاظاً على مصلحة لعبته!
{ ولكن، وبعد الزام اتحادنا السلوي للقيام بواجباته، تبقى تساؤلات تطرح نفسها، ولعل أهمها يتعلق بالتعويض، الذي يمكن للشانفيل الحصول عليه، بعدما ودع موسماً كان يعول فيه وبقوة، لاستعادة اللقب الذي يتوق اليه، ولَم يبخل في سبيله بتوفير أقصى مقومات المنافسة المشروعة، لكنه وجد نفسه خارج حلبة السباق وربما عبر وسائل غير مشروعة، وعليه الانتظار موسماً كاملاً لترجمة احلامه!
{ ويبقى الاهم وهو الاخطر، اذ نتساءل ومعنا كثيرون: ماذا لو اقدم داعمو نادي الشانفيل، على اتخاد قرار الانكفاء عن اللعبة، بخيار يبدو منطقياً جداً لا يلامون عليه، نظراً لعدم تكافؤ فرص المنافسة الشريفة، بعدما دخلوا معتركاً ظنوا انه وبالجهد وحده يمكنهم من خلاله تحقيق تطلعاتهم، ولكنهم ووفقاً لمنسى قرروا الاستمرار في التحدي، على امل ان يحمي الاتحاد اهدافهم كما احلام سواهم!