كشف وزير المالية العماني درويش بن إسماعيل البلوشي أن أكثر من 1,3 مليار ريال (3,4 مليار دولار) هو حجم الأثر المالي للإجراءات الحكومية للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الاستثنائي.
وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة المقبلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية، مع مراعاة أولوية توفير متطلّبات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها على النحو الذي لا يُؤثر على استدامتها.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بموجب التوجيهات التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
كما جاءت التوجيهات بإجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض 10%.
كما أصدرت التوجيهات بالتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقلّ عن 10% ووقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.
(اللواء، موقع "أثير" العماني)