قالت مجلة الإيكونوميست إن كل الحكومات تقريبا التي مرت على العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003 نخر فيها الفساد أو أثبتت عدم كفاءتها أو عانت خللا في أدائها.
غير أن المجلة البريطانية رأت أن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي يتمتع بمزايا لم تكن لدى أسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، ذلك لأنه يحظى بدعم الأحزاب الكبرى كافة، ورجال الدين الشيعة، وأميركا وإيران على حدٍّ سواء.
ويطمح عبد المهدي في استغلال هذا التأييد لوضع حد للفساد وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وإخراج المليشيات من المدن.
إن تنفيذ أي من تلك البرامج لن يكون سهلا، إلا أن رئيس الوزراء الجديد سيجد تحت تصرفه أموالا أكثر مما كان لدى أسلافه، فحكومته تتوقع فائضا ماليا يبلغ عشرين مليار دولار هذا العام، بفضل أسعار النفط المرتفعة.
كما أن العراق في وضع يؤهله لملء الفجوة الناجمة عن خروج إيران من السوق النفطية إثر تطبيق العقوبات الأميركية عليها مؤخرا. وتدرس السعودية إعادة فتح خط الأنابيب الذي يربط العراق بالبحر الأحمر الذي سبق أن أغلقته في عام 1990.
بالإضافة إلى ذلك، يزمع وزير النفط الجديد مد خط أنابيب إلى ميناء العقبة في الأردن .
 |
| عبد المهدي مع زعيم تركمان العراق(الأناضول) |
ومن حسن طالع رئيس الحكومة الجديد أن العراق بات أقل اضطرابا من ذي قبل، فعندما تولى سلفه حيدر العبادي مقاليد الأمور في البلاد كانت التنظيمات الإسلامية المسلحة عند أبواب بغداد . لكن العاصمة الآن تبدو هادئة، مما حدا بعبد المهدي إلى عقد أول اجتماع لمجلس وزرائه خارج الخط الأخضر الحصين.
ثم إن الأكراد لم يعودوا يشكلون ذلك الهاجس الذي ظل يؤرق الحكومات السابقة، بل إنهم أثنوا على عبد المهدي ووصفوه بزعيم العراق الموحد.
ومضت الإيكونوميست إلى التذكير بأن رئيس الوزراء العراقي الجديد كان متقلب الانتماءات، فقد كان بعثيا، وشيوعيا ماويا، وأصبح إسلاميا. لكن المجلة ترى في هذا التقلب في الانتماءات نقطة تصب في مصلحة الرجل، فقد مكَّنته من استقطاب عدد من الحلفاء الأقوياء.
بيد أن المجلة حذرت من أن المواطن العراقي البسيط سينظر إلى الحكومة الجديدة على أنها مجرد إخفاق آخر إذا لم ينجح عادل عبد المهدي في استئصال شأفة الفساد.