كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، عن خطط تركية لتصدير السلاح إلى باكستان وأفغانستان وغيرهما.
وجاء في المقال: تتطلع تركيا إلى توسيع أسواق أسلحتها ومعداتها العسكرية. وقد سمى مدير معرض Capital Exhibition، هاكان كورت، باكستان وبنغلاديش وأفغانستان بـ "الأسواق الساخنة" للصناعات التركية الدفاعية والجوية.
ويرى كورت أن الصادرات التركية من الأسلحة والمعدات العسكرية والجوية إلى هذه الدول الآسيوية الثلاث يمكن أن تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفي الصدد، قال مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، لـ"غازيتا رو": "كانت تركيا، بين حين وآخر، تصدر المنتجات العسكرية، على مدى عقود. وقد حدث اختراق حقيقي، في السنوات القليلة الماضية، مرتبط بتوسيع نطاق المعروضات التركية، وغزو المجمع الصناعي العسكري التركي لأسواق "الأثرياء" بين دول الشرق الأوسط (دولة الخليج) والجمهوريات السوفيتية السابقة الناطقة بالتركية (أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان)".
ووفقا لـ بوخوف، عند تحليل صادرات الدفاع التركية، فإن التوجه السياسي لدى عملاء أنقرة واضح. فالاهتمام بالحفاظ على العلاقات العسكرية والتقنية مع تركيا بين معظم العملاء الرئيسيين لأسلحتها لا يرجع إلى الجودة أو المعايير الفنية العسكرية للمشتريات، إنما إلى المصلحة في الشراكة مع تركيا، لأسباب سياسية أو تاريخية، لغوية أو دينية.
وقال بوخوف: "على الرغم من تفاؤل الحكومة والبزنس في تركيا بالنمو الأخير في الإيرادات من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، فإن احتمالات دخول السوق الخارجية محدودة، بسبب الإمكانات العلمية والابتكارية المنخفضة للشركات والمؤسسات التركية، فضلاً عن الإنفاق غير المناسب على البحث والتطوير".
ومع ذلك، فعلى سبيل المثال، بلغ الحجم الإجمالي لصادرات تركيا من الأسلحة والمعدات العسكرية في العام الماضي 2.74 مليار دولار، أي أقل بقليل من المخطط له رسميا والبالغ 3 مليارات دولار.