وقّعت ايران والصين على اتفاقية مشتركة مفتوحة للاستثمار الصيني في قطاعات الطاقة وقطاعات حيوية غيرها، سواء كانت في المجالات المصرفية أو البنية التحتية. لكنّ البحث في تداعيات هذه الاتفاقية تُشير إلى أن ايران ستندم على هذا الاتفاق بعدما تجد نفسها رهينة لبكين، وفقًا لمجلة "ناشيونال انترست".
وقال تحليل للمجلة إن المشكلة الحقيقية في الاتفاق الصيني -الإيراني قد تعني للشعب الإيراني نهاية أي حلم له بالحرية، خاصّة إذا ما تمّ جرّ البلاد إلى مصيدة الديون.
الشراكة المفتوحة ما بين البلدين، والتي تُحدّد أطرها العامة اتفاقية مكوّنة من 18 صفحة، وكانت قد نشرت تفاصيلها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، على الرغم من أنها اقتصادية ،إلا أنها تفتح الآفاق لبكين لتضع مكان لها في الشرق الأوسط، وذلك بحجة التدريبات المشتركة، ناهيك عما ستحصل عليك من إمدادات منتظمة ومنخفضة التكلفة لـ 25 عامًا.
كما ستُمهّد هذه الاتفاقية لاستثمارات صينية بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة وقطاعات حيوية غيرها، سواء كانت في المجالات المصرفية أو البنية التحتية.
ولكن ما لم يتمّ الإشارة إليه أن هذه الاتفاقية تعود جذورها إلى فترة ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد الثانية، والتي تزامنت مع فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
الاتفاق وحتى منذ بدايات تشكّله، كان يُواجه معارضة من العديد من القوى السياسية بما فيها المتشدّدة في إيران، حيث أعادت بعض الصحف التي تمثلهم في تموز 2018 تداول شعارات مثل "لا للشرق ولا للغرب" وهي إحدى شعارات آية الله روح الله الخميني، وبعدها بأسابيع كانت هناك لقاءات صينية-إيرانية ما بين قادة الأجهزة العسكرية.
تاريخيًا، كانت إيران تتّجه إلى قوى عظمى في حال شعرت بأنها ضعيفة، إذ تسعى من خلال ذلك إلى موازنة القوى حتى لو كان بصفقة غير عادلة، وحدث ذلك منتصف القرن التاسع عشر عندما كانت بريطانيا وروسيا تتعديان عسكريًا على الحدود الإيرانية وهو ما دفع ناصر الدين شاه إلى التحوّل للشراكة مع النمسا، وأنشأ لهم أكاديمية عسكرية من أجل تحديث الجيش الإيراني.
وفي الوقت الحالي، يُروّج مسؤولون إيرانيون أن الاتفاق مع الصين سيُساعد طهران على تطوير صناعة التكنولوجيا النانوية الإيرانية، وستُحدّث البرنامج الإيراني الصاروخي، وستزود البحرية الإيرانية بمرافق موانئ متطورة، ولكن في الوقت ذاته، فإن أي اتفاق سينصّ صراحة على السماح بعقود إيجار طويلة الأجل على الأراضي الإيرانية فإنه سيسبب غضبًا شعبيًا، وهو ما ستسعى قيادات البلاد إلى تأجيله إلى وقت مناسب لا يمثل ذلك خطرًا على شرعيتهم.
وأشار التحليل إلى أن الصفقة الصينية الإيرانية قد تطلق خلافًا وصراعًا بعد وفاة خامنئي على من سيخلفه، وقد يُطلق العنان لاحتجاجات ضخمة مناهضة للنظام وتدفع برغبة أكثر وتوجّه إيرانيين نحو الغرب.