ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسّان حاصباني مجلس الوزراء إيلاء المواضيع المتعلقة بوزارة الصحة العامة الأولوية موضحا أن موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها لم ترتفع في السنوات العشر الماضية أكثر من 2 في المئة سنويًا فيما الطلب يزداد 20% سنويًا، وأسف لعدم تأمين الإعتماد الإضافي الذي طالبت بها وزارة الصحة في تموز الماضي لتغطية الأدوية المطلوبة، وذلك بحجة عدم وجود أموال كافية، فيما الموضوع الصحي لا يحتمل التأجيل أو التأخير، داعيًا إلى الإسراع في مناقشة خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة وإقرارها وضعها قيد التنفيذ قانونًا.
كلام الوزير حاصباني جاء في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع أدوية الأمراض المستعصية لا سيما الأمراض السرطانية والبروتوكولات المعتمدة وآليات توزيع هذه الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة.
وقال: «ها أنا أتوجه اليكم في مطلع هذا العام لطرح مشكلة تتكرر كل عام منذ سنوات عدة، وهي ازمة عدم توفر بعض الادوية المستعصية وتحديدا السرطانية وبشكل متقطع في اواخر كل سنة نتيجة النقص في الاعتمادات المخصصة لها، فلو توفر 99 دواءً وانقطع دواء واحد، فهي مشكلة تتطلب المعالجة، ونحن لن نسمح بانقطاع الدواء علما أن هذا الأمر لم يحصل في العام 2017 خلافا لما حصل في الشهرين الأخيرين من العام 2016، وكل ما حصل هو بعض التقطع الزمني في تأمين الأدوية التي كانت تتأمن بعد فترة وجيزة».
وأكد حاصباني أن «صحة المرضى المصابين بالامراض المستعصية لا تحتمل اي تأخير أو تأجيل، فهذه الامراض لا تعرف تمييزا مناطقيا او دينيا او سياسياً، ولا يمكنها انتظار إيجاد حل لأزمة أو لمسألة خلافية، وجميع اللبنانيين سواسية امامها».
وختم: «صحيح ان مشكلة عدم توفر بعض الادوية بشكل دائم في الشهر الاخير من العام 2017 في الكرنتينا قد حُلّت مع فتح موازنة العامة 2018 مطلع العام الجديد، وخلال ايام قليلة ستتوفر كل الادوية التي كانت فيها إشكالات، ولكن اردت ان اسلّط الضوء على هذه المشكلة منذ مطلع العام تلافيا للوقوع بها مجددا في نهاية الـ 2018».