صحة

عقد النائب السابق إسماعيل سكرية مؤتمراً صحافياً في بعلبك تناول فيه موضوع الدواء وقال: "نظراً لأهمية هذا المؤتمر، فإننا نضع ما يتضمن من معلومات أمام التفتيش المركزي، نظراً لمواكبة اثنين من مفتشيه سنين الحدث بالتطنيش وتجاهل الواجب كي لا أقول أكثر، حيث مورس ابتزاز المؤسسات الصيدلانية و المستودعات في لبنان ماليا، وبملايين الدولارات، منذ 8 تشرين الأول ٢٠١٥ حين شكلت لجنة بقرار وزاري رقم ٢١٢٤/١ وبرئاسة رئيسة مصلحة الصيدلة وعضوية 4 سيدات وذلك بناء لاقتراح مدير عام الصحة، وتتضمن أسماء من اللجنة الثلاثية المتلاعية بأسعار الدواء والتي ذكرنا سابقاً"، مؤكداً أنّ "هذه الرسوم المالية "الخوة" ساهمت برفع أسعار الدواء بهدف التعويض".

وأضاف: "يلاحظ من بنود ومواد القرار المذكور، أن المدير العام استولى على صلاحيات الوزير الذي وافق بناء على اقتراحه، مما يرسم علامات استفهام كبيرة حول دوره"، لافتاً إلى أنّ "إيجابيات هذا القرار، انه لا يلزم أي مؤسسة صيدلانية بدفع أي مال لقاء تقييمها، ولا يوجد أي بلد يحدد قيمة الرسوم التي يجب دفعها مقابل التقييم، الذي يجب أن يكون مجانا وإلا، فإن كل رسم يدفع هو مخالف للقوانين والأنظمة المرعبة".

وتوجه سكرية بعدة أسئلة للمسؤولين، قائلاً: "من سمح للجنة GSDP أن تهدد المؤسسات بدفع الرسوم، وتحدد قيمة الرسوم بواسطة البريد الالكتروني؟ من كان يقبض هذه الأموال الطائلة طوال هذه السنوات؟ لماذا شركة GSDP كانت تختار خبراء التدقيق للكشف على المؤسسات الصيدلانية، فيما هناك دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة؟".

وسأل سكرية: "لماذا اعطاء شهادات التقييم للمؤسسات الصيدلانية، بقي  محصوراً بشخص رئيسة مصلحة الصيدلة؟ كيف كانت اللجنة GSDP تختار خبراء التدقيق؟ من سمح لشركة "السعد" التابعة للمعهد العالي الأعمال ESA : أن تطلب اموالاً باسم لجنة GSDP التابعة للوزارة، وهل يجوز لمؤسسة خاصة أن تطلب المال باسم لجنة لمؤسسة عامة وهي الوزارة؟"، مضيفاً: "مع أن المادة 2 من القرار المذكور تحدد دور المعهد بالتقديمات الإدارية واللوجستية ضمن اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية، وبالتالي فإن دفع المال يجب أن يبقى محصوراً بالوزارة، بعد رأي ديوان المحاسبة أو استطلاع رأي هيئة الإستشارات والتشريع، وبقانون صادر عن مجلس النواب".

وتابع سكرية: "لماذا لم يعترض نقيب المستوردين على هذا الإبتزاز بحق من يمثل؟ هل يجوز للوزارة أن تعمل لمؤسسة خاصة لجني الأرباح؟ لماذا لم تلجأ الوزراة للجنة GMP الدولية التي تكشف على المصانع والمخازن مجانا؟ أين هو دور برنامج "الجودة"، هذه الكلمة التي شنفت أذاننا "زوراً" لسنوات طوال؟".

وأضاف: "يلاحظ أن رئاسة مصلحة الصيدلة تمارس التحايل على القانون، حيث أن البريد الالكتروني حمل إسم اعضاء اللجنة دون ذكرها؟ واخيرا، كيف تجرأت هذه اللجنة GSDP وحددت رسوم عام ۲۰۱۹ للكشوفات على المستودعات الصيدلانية، دون علم وزير الصحة الحالي الذي حتماً لا يقبل مثل هذه الأعمال "التشبيحية" والبدع وكما الغى دور شركات التأمين الخاصة TPA للرقابة الإستشفائية، نطالبه بالغاء هذه البدعة، وبتفعيل دور التفتيش الصيدلي".