لفت رئيس قسم أمراض الدم والسرطان، مدير مركز علاج سرطان الثدي في مستشفى الجامعة الأميركية البروفسور ناجي الصغير الى أن «كورونا في ازدياد سريع وصلت أرقامها الى أكثر من 250.000 حالة، والوفيات قاربت الـ 2000، ونسبة الإصابة أصبحت 19.6% خلال الـ 14 يوما الأخيرة».
وقال في بيان: «أما اليوم فهي 27.4% يعني واحد من أربعة عندهم كورونا إذ ان في يوم عطلة الأحد بلغ عدد الفحوصات المحلية الإيجابية 3126 من أصل 11370 (نصف أعداد أيام الأسبوع). ازدادت أعداد المرضى في المستشفيات الى 2038 وفي العناية الفائقة 750 وعلى التنفس الاصطناعي 222 ) أضف حوالي 400 في غرف طوارئ المستشفيات ينتظرون غرفا عادية وغرف عناية.
أما ارقام اليوم الأربعاء المخيفة مع ٦٤ وفاة و٦٠ زيادة بالعناية و٣٠ زيادة على التنفس الاصطناعي!
أضف الى ذلك كله أيضا آلاف المرضى في البيوت كثيرون منهم على الأوكسيجين في منازلهم ينتظرون تختا في الطوارئ أو يخشون البقاء لعدة أيام في طوارئ المستشفيات وممراتها ليجدون سريرا».
ورحّب بإعلان الحكومة «البدء باستلام 250.000 لقاح فايزر خلال 3 أشهر من أصل إجمالي مليوني لقاح يصلون تباعا خلال سنة، وان المفاوضات جارية لاستيراد اللقاحات البريطانية والصينية والروسية مما يعني انها لن تصل قبل عدة أشهر».
وقال: «نحن بحاجة الى استقدام زهاء 10,000,000 جرعة من اللقاحات المتعددة وإيصالها الى ذراع اللبنانيين المقيمين في لبنان خلال ثلاثة أشهر وحدا أقصى ستة أشهر حتى نوقف الكوارث والعودة إلى الحياة الطبيعية في أواخر سنة 2021. وإذا ذكرنا التكاليف فـ10,000,000 جرعة من اللقاح البريطاني أو الهندي لا تكلف أكثر من 50,000,000 دولار وهذا بمقدور المصرف المركزي أن يدفعه بكل سهولة».
وتابع: «ان هذا الانتشار المخيف للكورونا والتأخير بالتلقيح ضدها يعني ان سكان لبنان أصبحوا الآن حقل تجارب خطير لمناعة القطيع بواسطة فيروس كورونا، مما يجعلنا نتوقع وفاة 20-30 ألف نسمة لنصل الى مناعة الـ 6 ملايين شخص. هذا بينما الأسلم هو الوصول الى مناعة القطيع بواسطة اللقاح لتجنّب عشرات ألوف الوفيات ومئات ألوف المعاناة الصحية والانهيار الاقتصادي والمجتمعي.
أما الأقفال العام فقد أصبح ضروريا لمدة شهر حتى تأخذ المستشفيات والطاقم الطبي نفسه ويتم تجهيز وإعادة تجهيز المستشفيات بالمعدات والأدوية التي تستعملها. ولكي يستطيع المواطنون أن يلتزمزا بالإقفال العام يجب تأمين المساعدات المالية والعينية لهم وفي بيوتهم، والتوقف عن الحديث عن مساعدة الناس الأكثر فقرا إذ ان هذا التعبير ليس فقط مهينا إنما هو غير واقعي لأن كل الناس بحاجة للمساعدة للبقاء في بيوتها وإقفال أعمالها. ولمساعدة الناس يجب أن تجد الدولة الموارد وهي تستطيع من احتياطها في هذه الظروف الطارئة. ومن المعيب أن أثرياء لبنان وخصوصا السياسيين منهم الذين أسماءهم موجودة في مجموعات فوربس لأكبر أثرياء العالم لم يتبرعوا بعد حتى بالنسبة القليلة لإيصال المساعدات للناس وللدولة واللقاحات وتحسين الوضع الصحي والمعيشي بأكمله».