أرشيف

وقالت فاطمة المسدي النائبة عن حزب «نداء تونس» امس إن «51 نائبا وقعوا على طلب الطعن الذي تم تقديمه الاثنين الى هيئة مراقبة دستورية القوانين، ومن المنتظر ان تصدر الهيئة قرارها خلال العشرة أيام القادمة». 

وغالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب «نداء تونس» الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى. 

وأوضحت المسدي أن أحد أهم أسباب الطعن يتمثل في القيام بتعديلات على القانون بعد انطلاق المسار الانتخابي والبدء بتسجيل الناخبين. وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الاول ، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني.

وأكد حيدر بن عمر الكاتب العام لهيئة مراقبة دستورية القوانين  تسلم الهيئة للطلب الاثنين.

واثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي الى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات. 

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة على مواطنين او استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن ان يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامرأة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ. وتم تعيين نبيل القروي رئيسا لحزب أعلن هو عن انشائه منذ أيام تحت اسم «قلب تونس».

كما عين فتحي الهويدي، الذي تسلم وزارة الإعلام وترأس ادارة مؤسسات اعلامية كبرى زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منسقا عاما للحزب. 

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت. والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي «لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية»، أو «تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي».