استحدثت السعودية أمس ثلاث وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة، حسبما جاء في قرارات ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في خطوة تدعم سياسة الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي.
واستثمرت المملكة في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات في قطاعي السياحة والرياضة أملا في استقطاب الزوار الاجانب والمستثمرين بهدف تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.
وبدأت المملكة نهاية العام الماضي بإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة اوروبية وأميركية وآسيوية.
وأمر الملك سلمان بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة على التوالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية.
وتضمنت القرارات الملكية أيضا دمج وزارات وتكليف وزراء بمهام وزارية إضافية.
وأمر العاهل السعودي أيضا بضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» وتعديل اسمها ليصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
كما أمر بإعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه الذي تولاه قبل أشهر وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بوزارة الإعلام بالإضافة إلى عمله.
وكلّف الملك سلمان كذلك وزير الإسكان بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
وشمل التغيير عودة خالد الفالح كوزير للاستثمار.
وكان الفالح أعفي في أيلول الفائت من منصبه كوزير للطاقة.
وتسعى المملكة، أكبر مصدِّر للنفط في العالم، إلى توفير تمويل لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية الطموحة «رؤية 2030» التي طرحها عام 2016 لتنويع الاقتصاد، في وقت بدأ يشكل تفشي فيروس كورونا المستجد ضغوطا إضافية على أسعار الخام.
وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة الملك سلمان استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.
وأشار المجلس إلى ما اطلعت عليه اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة الأمير محمد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم، وعرض 100 كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036.
من جهة أخرى تتطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، ،مشددا على دعوة المملكة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم .
كما تناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة المليشيا الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.
(واس)