توصل النظام السوري امس الى اتفاق مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد، يتضمن وقفاً لاطلاق النار واجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق الى محافظة ادلب في حين سيطرت قواته لى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من خسارته .
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الادارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال».
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا «رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب»، من دون أي تفاصيل اضافية.
وجاءت السيطرة على المعبر عن «التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية» يتضمن «البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات الإرهابية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات».
وينص الاتفاق على «خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب» وهو بند أصرت الفصائل المعارضة على اضافته الى الاتفاق بعدما كانت روسيا التي تولت التفاوض قد رفضت ادراجه في وقت سابق.
ويتضمن الاتفاق كذلك «استلام الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية» على أن يعود النازحون الى بلداتهم ومؤسسات الدولة الى ممارسة عملها.
وتعليقاً على الاتفاق، قال حسين أبازيد مدير المكتب الاعلامي في «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» التابعة للفصائل «هذا أفضل ما استطعنا تحقيقه لكي نحقن دماء الثوار».
ويأتي اعلان الاتفاق الذي يشمل وفق المرصد السوري لحقوق الانسان محافظة درعا فقط، اثر مفاوضات عقدتها روسيا مع الفصائل المعارضة بعد ظهر امس في مدينة بصرى الشام، غداة يوم تخلله تصعيد عسكري غير مسبوق لارغام الفصائل على العودة الى التفاوض.
وقالت مصادر في المعارضة إن روسيا ستضمن عودة آمنة للمدنيين الذين فروا من هجوم القوات الحكومية في أكبر موجة نزوح في الحرب شملت فرار نحو 320 ألف شخص.
وذكرت مصادر في المعارضة أن الاتفاق الذي تم بوساطة روسية يتيح للمدنيين العودة لقراهم وبلداتهم مع ضمانات روسية لحمايتهم.
وأضافت المصادر أن الضمانات الروسية ستشمل أيضا مسلحي المعارضة ممن يريدون ”تسوية أوضاعهم" مع الحكومة في عملية سيقبل بموجبها مسلحون سابقون العيش تحت حكم الدولة مرة أخرى.
وأضافوا أن المسلحين الذين لا يرغبون في المصالحة مع الحكومة سيغادرون إلى معقل المعارضة في شمال غرب البلاد.
وتشبه تلك البنود اتفاقات استسلام سابقة للمعارضة لكن مصادر في المعارضة المسلحة قالت إنها حصلت أيضا على تنازل يقضي بانسحاب بعض القوات الحكومية من المنطقة.
وقالوا إن الشرطة العسكرية الروسية هي التي ستنُشر في تلك المناطق إضافة إلى قوات محلية بإشراف روسي.
وقال أبو شيماء وهو متحدث باسم غرفة عمليات جماعات في المعارضة المسلحة تحارب تحت راية النظام السوري الحر إن الاتفاق سيطبق في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في درعا على مراحل لكن ليس هناك جدول زمني بعد.
وقال مدير المكتب الاعلامي في «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» التابعة للفصائل المعارضة حسين أبازيد «تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في محافظة درعا»، اضافة الى «تسليم السلاح الثقيل تدريجياً على مراحل، مقابل انسحاب النظام من اربع بلدات».
ويتضمن الاتفاق المبدئي وفق أبازيد، تأمين اجلاء ستة آلاف شخص على الأقل من مقاتلين ومدنيين الى شمال البلاد، وهو المطلب الذي سبق لروسيا أن رفضته خلال جلسات التفاوض السابقة، بخلاف اتفاقات «مصالحة» ابرمتها في مناطق عدة، أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وأكد الناطق الرسمي باسم «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» ابراهيم الجباوي من جهته الاتفاق على وقف اطلاق النار، وتسليم جزء من السلاح الثقيل وتسليم الطريق الحربية المحاذية للحدود الاردنية، من دون أن يتضح مصير مدينة درعا والريف الغربي في الاتفاق.
ومن المقرر بموجب الاتفاق ذاته، وفق ما قال أبازيد، أن تنتشر قوات النظام على طريق محاذية للحدود الأردنية، وصولاً الى معبر نصيب الذي «سيكون بإدارة مدنية سورية بإشراف روسي».
وبعد وقت قصير من اعلان الاتفاق على هذه البنود، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن عن أن «آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الادارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا «رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب، من دون تفاصيل اضافية.
ومنذ أشهر جعلت دمشق من استعادة السيطرة على المعبر أولوية، لما لاعادة تنشيط التجارة مع الأردن من فوائد اقتصادية ومالية عليها.
من جانب اخر اعلن الجيش الاسرائيلي امس انه استهدف موقعا سوريا في مرتفعات الجولان الشمالية ردا على اطلاق قذيفة هاون سقطت في المنطقة العازلة القريبة من الشريط الحدودي.
وقال الجيش في بيان ان قذيفة الهاون التي سقطت بالقرب من السياج الحدودي شرقا هي «جزء من الاقتتال الداخلي بين النظام والفصائل المعارضة في سوريا».
وأكد الجيش انه «غير مشارك في الاقتتال الداخلي في سوريا» ولكنه «سيستمر في تنفيذ اتفاقية فصل القوات لعام 1974 التي تشمل الحفاظ على المنطقة العازلة».
وفي الشرق السوري ، قتل 18 شخصاً على الأقل امس بينهم 11 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا، جراء تفجير سيارة مفخخة أمام أحد مقراتها في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «تسبب تفجير سيارة مفخخة أمام مقر لقوات سوريا الديموقراطية في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي بمقتل قيادي مع 10 من عناصره بالاضافة الى سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال».
(ا.ف.ب-رويترز)