حصل العراق على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، وسط الأزمة بين الخصمين واشنطن وطهران.
ومع بدء تطبيق عقوبات أميركية الاثنين تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف من أن يقع العراق الذي يعتمد بشكل كبير على جاره الشرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة.
لكن بغداد استطاعت ان تحصل على إعفاء.
وقال بريان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لإيران لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران».
من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات.
وأوضح «اعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز» مضيفا «لكننا أبلغناهم باننا نحتاج الى أربع سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا».
وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الابيض ووزارة الخزانة الاميركية، بحسب المصدر.
وبالفعل أجرى ممثلو الحكومة العراقية محادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لأشهر من أجل ضمان عدم انهيار اقتصادهم الهش بسبب تصاعد التوترات.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الاسبوع إن بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها.
وقال للصحافيين الثلاثاء «العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات. هو أولاً يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح الآخرين».
ترتبط بغداد بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم. لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران.
ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل جدا من المنتجات إثر الحصار الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003.
وبلغت قيمة هذه الواردات غير الهيدروكربونية نحو 6 مليارات دولار في عام 2017، مما يجعل إيران ثاني أكبر مصدر للسلع المستوردة في العراق. لكن ربما الأكثر أهمية بالنسبة إلى 39 مليون شخص في العراق هو اعتمادهم على إيران للحصول على الكهرباء.
ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.
وللتغلب على هذا النقص تستورد بغداد الغاز الطبيعي من طهران لمصانعها كما تشتري بشكل مباشر 1300 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية. وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إنه سيتم السماح لثمانية بلدان باستيراد النفط الخام الإيراني.
وقالت نسيبة يونس المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام «يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية».
على صعيد اخر، انفجرت سيارة مفخّخة قرب مطعم في مدينة الموصل في شمال العراق مساء امس، في أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في تموز 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعش، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.
وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مطعم في مدينة الموصل بشمال العراق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين .
لكن منفذا إعلاميا رسميا، يغطي الحوادث الأمنية، قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 آخرون في غرب الموصل.
من جهة اخرى ، أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» في العراق المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث امس أنّ وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين.
وقال المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار إنّ الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان أنّ «من بين 22 اسماً ارسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة» التي اتّخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.
ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي.
وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول مع 12 وزيراً آخر.
وبحسب مصدر أمني فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية.
بالمقابل لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام.
وبحسب المسؤول البرلماني فإنّه يمكن إقالة هذين الوزيرين واستبدالهما في تصويت على الثقة مستقبلي.
(ا.ف.ب-رويترز)