عاشت تونس مهد الربيع العربي صباح أمس على وقع «زلزال انتخابي» بعد الدورة الأولى من انتخابات رئاسية غير مسبوقة أفضت مبدئيّاً وبانتظار النتائج الرسميّة إلى تقدم المرشح قيس سعيّد من خارج النظام إلى الدورة الثانية.
ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي وبعد فرز 52٪ من الأصوات جدول ترتيب يظهر ان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد حلّ في المرتبة الأولى مع أكثر من 18٪ يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي مع 15،5٪ ثم ثالثاً مرشح حزب «النهضة» الإسلامي عبد الفتاح مورو مع 13،1٪.
واستبعد عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري ان يحدث تغيير في النتائج المسجلة. واستنادا إلى استطلاعات الرأي وفي غياب نتائج رسمية، انتقل نبيل القروي وقيس سعيد اللذان نشرت الصحف التونسية صورتيهما، إلى الدورة الثانية.
ويقدم محامو القروي خلال 24 ساعة مطلبا للافراج عنه لدى القضاء، على ما أعلن محاميه محمد الزعنوني. وفي حال تأكد هذا السيناريو، سيكون بمثابة زلزال للطبقة السياسية التونسية الحاكمة منذ ثورة 2011 وبداية مرحلة شكوك.
وبلغت نسبة المشاركة 45،02٪ التي تعد ضعيفة مقارنة بالدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 2014 حين بلغت 64٪.
وفي أول رد فعل ليل الأحد دعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، المعسكر الليبرالي والوسطي إلى الاتحاد لقطع الطريق للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من تشرين الأول.
وأعرب عن قلقه لنسبة المشاركة الضعيفة التي عدّها «سيئة» للانتقال الديمقراطي.
ودعا حزب «النهضة» ذو المرجعيّة الإسلاميّة الذي وصل مرشحه في المرتبة الثالثة، إلى الحذر ملمحا إلى أن أرقامه مختلفة عن الاستطلاعات التي نشرت.
وجرت الانتخابات التي تنافس فيها 26 مرشحا على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية.
واستنادا إلى مؤسّستَي «سيغما كونساي» و«ايمرود» لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً مع 19 في المئة من الأصوات، يليه القروي مع 15 في المئة.
والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة «نسمة»، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب «قلب تونس».
ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.
وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة «أنا يقظ» غير الحكوميّة في العام 2017.
ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 وأن يدخل البلاد في حالة من عدم اليقين.
وفي تقدير المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان البلاد تتجه الى «فتح صفحة جديدة من نقاشات جديدة حول طريقة الحكم»، مبيّنا ان «الانتصار الذي حققه التونسيون ممزوج بالقلق».
كما يعتبر الجورشي انه وان تأكدت النتائج «سنجد انفسنا أمام مشروع سياسي جديد يدفع نحو نقاشات تتطلب كثيرا من الوقت».
ويتوقع أن تُعلن الهيئة النتائج الأوّلية اليوم.
وقال المحلل السياسي حمزة المدب «نبيل القروي من داخل النظام لكنه لعب ورقة الشعب ضد الطبقة السياسية التي انقلبت عليه».
أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الملقب بـ «الروبوكوب (الرجل الآلي)» فهو يتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين.
اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.
ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً.
ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي «إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني».
وصباح أمس قال خباز مبتسما «سيكون ذلك أمرا جديدا. فلنتظرْ النتائج لكن المهم في تونس هو البرلمان».
(أ ف ب)