تواصلت الاحتجاجات في العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب للضغط على السلطات لتنفيذ مطالبهم، في حين قُتلت ناشطة مدنية بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة (جنوبي البلاد).
وقال ضابط في شرطة البصرة «قتلت الناشطة المدنية جنات ماذي (49 عاماً)، بهجوم شنه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع»، مشيراً إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين أيضاً، بينهم ناشطة بجروح بالغة.
ووقع الهجوم قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وأكد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في البصرة «تلقي جثة الناشطة التي فارقت الحياة إثر إصابتها بالرصاص».
وتعرض هؤلاء، وهم متظاهرون وناشطون يقدمون خدمات طبية وإسعافات أولية للمتظاهرين، للهجوم في طريق عودتهم من ساحة الاحتجاجات، وفقا لمراسل فرانس برس.
ويأتي الحادث بعد مقتل أربعة متظاهرين خلال اليومين الماضيين في بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب البلاد بينها الناصرية والديوانية والنجف والحلة، وقطع متظاهرون شوارع رئيسية تربط المدن وأخرى فرعية، ما أدى إلى توقف العمل في مؤسسات حكومية وتعليمية، وفقا لمراسلي فرانس برس. ويطالب المحتجون بطبقة سياسية جديدة بدلا من المسؤولين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً. وتخوض الأحزاب السياسية العراقية مفاوضات ماراثونية بهدف تسمية رئيس وزراء بدلاً من المستقيل عادل عبد المهدي، من دون التوصل إلى اتفاق حتى الساعة.
وقام متظاهرون بقطع طريق محمد قاسم السريع وسط بغداد، كما أغلق آخرون عددا من الطرق والجسور في ثماني محافظات، هي: كربلاء والنجف وبابل وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وميسان.
وعمد المتظاهرون إلى حرق الإطارات، وقطعوا شوارع رئيسية تربط المدن وأخرى فرعية؛ مما أدى إلى توقف العمل في مؤسسات حكومية وتعليمية.
وكشف مصدر أمني عن أن هناك ازدحاما مروريا في العديد من شوارع بغداد، بالتزامن مع قطع المتظاهرين طريق بغداد مع محافظة بابل.
ويطالب المحتجون بطبقة سياسية جديدة بدل المسؤولين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاما.
وتخوض الأحزاب السياسية العراقية مفاوضات ماراثونية بهدف تسمية رئيس وزراء بدل المستقيل عادل عبد المهدي، من دون التوصل إلى اتفاق حتى الساعة.
وفي هذا الإطار، فشل مجلس النواب العراقي اليوم للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع في عقد جلسة اعتيادية بسبب عدم تحقق النصاب الكامل لعقدها.
وأضافت مصادر برلمانية أن هيئة رئاسة البرلمان قررت تحويل الجلسة إلى جلسة تداولية بعد أن حضرها 138 نائبا، وهو أقل من النصاب المقرر بـ166 نائبا.
وقالت المصادر إن عددا من النواب طالبوا بإلغاء العطلة التشريعية القادمة التي تبدأ في الثالث من فبراير/شباط، وتمديد عمل البرلمان بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد.
(ا.ف.ب)