قال محققون تابعون للأمم المتحدة امس إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير ندد أيضا بهجمات لمقاتلين إسلاميين متشددين.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا باولو بينيرو إن «أطفالاً تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأناسا تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ».
ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني حتى 30 نيسان الفائت ويوثّق 52 هجوماً استناداً إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو.
وشنّت قوات النظام مطلع كانون الأول 2019 بدعم روسي هجوماً واسعاً على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة.
وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 آذار .
وجاء في التقرير، بحسب بينيرو، «خلال هذه العملية العسكرية، انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين».
وقال خلال مؤتمر صحافي في جنيف عرض خلاله التقرير إن «جميع الأطراف المتحاربين ارتكبوا على ما يبدو جرائم حرب».
وبحسب اللجنة، تعرّضت للقصف بين الأول من تشرين الثاني و30 نيسان ، 17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزلاً في هجمات نفّذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. وقُتل حوالى 676 مدنياً.
وأشار التقرير إلى أن بعض «عمليات القصف العشوائية» خصوصا على معرة النعمان في محافظة إدلب وعلى الأتارب غرب حلب في كانون الأول وشباط «قد تكون تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وتطرقت لجنة بينيرو أيضاً إلى تجاوزات هيئة تحرير الشام المتهمة بعمليات «نهب واعتقال وتعذيب وإعدام مدنيين بينهم صحافيون».
وأفاد التقرير أن هيئة تحرير الشام «قصفت أيضاً بشكل عشوائي مناطق مكتظة، وأشاعت بذلك الرعب في صفوف المدنيين الذين يعيشون في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة».
الي ذلك، طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية امس.
وقال دبلوماسي اشترط عدم الكشف عن اسمه «سيكون هناك فيتو روسيّ»، كما توقّع دبلوماسيون آخرون الأمر نفسه.
ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.
وتريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.
وينتهي مفعول التفويض الأممي الساري منذ 2014، في العاشر من الجاري.
وقد بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس احتياجات سوريا من المساعدات الإنسانية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين بحثا «الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أنحاء البلاد دون تسييس أو تمييز أو شروط مسبقة».
من جهة ثانية ، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، جوول ريبورن، أن واشنطن ستفرض سلسلة عقوبات على أشخاص ومؤسسات وفقاً لـ«قانون قيصر» .
وأكد ريبورن أن الحكومة الأميركية اتصلت بالكثير من الأطراف قبل البدء بتطبيق القانون، وأكد أن القانون «لا يشمل استثناءات للأصدقاء» وحذّر من أن أي شخص أو مؤسسة تعمل مع نظام بشار الأسد وتفيد آلته الحربية وقمع الشعب السوري سيتعرض للعقوبات.
وفي إشارة إلى ارتباط الأوضاع الاقتصادية والتهريب من لبنان إلى سوريا، أشار رايبورن إلى أن الكثير من الشاحنات التي تعبر من لبنان إلى سوريا تحمل مواد مهربة وتمنّى أن لا يضطر الأميركيون لفرض عقوبات عليهم.
(ا.ف.ب-رويترز)