أوحت مجموعة من التصريحات السياسية في العراق، أمس، بأن الانتخابات المبكرة التي وعد بإجرائها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حزيران المقبل، قد وُضعت على نار حامية، على الرغم من أن جدول أعمال البرلمان، خلال جلسة أمس السبت، خلا من أي فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر المتعددة.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، شرط إقرار قانون الانتخابات الذي لا يزال قيد المناقشات والجدل في البرلمان. وقال الكاظمي، في كلمة، خلال مؤتمر دولي لمناهضة العنف ضد المرأة: «أتمنى على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أن تساهما بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة».
من جانبه، حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء انتخابات مُبكّرة حرّة ونزيهة بعيداً عن «سطوة السلاح». وقال صالح في كلمته خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن «الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة، بحيث تكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح». وأكد أنه «يسعى إلى إعادة هيبة الدولة وفرض القانون على أعلى المستويات».
في السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القوى السياسية، إلى تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات. وقال الحلبوسي، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، إنه «يرجو من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات»، داعياً إلى ضرورة «التفكير بإطار وطني وإعادة الثقة بالعملية السياسية». وأضاف أنه «يجب توفير الأجواء المناسبة لإكمال إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «المواطن يحتاج إلى أجواء حرة وكريمة للإدلاء بصوته».
أما زعيم «تيار الحكمة» رئيس تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، فدعا في كلمته خلال المؤتمر إلى «تشكيل قائمتين في المرحلة المقبلة، إحداهما تتولى تشكيل الحكومة، والثانية تتولى دور المعارضة». وقال: «نريد في المرحلة المقبلة، حكومة مشاركة، لا حكومة شراكة، والحل الذي نراه مناسباً تشكيل ثنائية وطنية على شكل قائمتين وطنيتين كبيرتين من الشمال إلى الجنوب، إحداها تشكل الحكومة، والأخرى تنهض بدور المعارضة». ودعا الحكيم، جميع القوى السياسية، إلى «مساندة الحكومة بفرض هيبة الدولة ومصادرة السلاح المنفلت». وأكد أهمية «حسم الخطوات المتعلقة بقانون الانتخابات كحسم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، أو تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بتعويض الأعضاء، أو بالتصويت على مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية». ودعا إلى أن تكون الانتخابات «نزيهة وعادلة يكفل عليها التنافس الشريف بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانون عادل ومنصف ومؤهل لإنتاج نواب يحظون بتمثيل حقيقي وواقعي للشعب»، مشدداً على «قانون يأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة ومتغيراتها». كما دعا الحكيم، القوى السياسية، إلى «استثمار تشريع القانون لردم الهوة بينها وبين الجمهور، ولتشجيع الناس على الانتخاب». كما طالب بوضع حد للمحاصصة، قائلاً إنه «آن الأوان لوضع حد للمحاصصة التوافقية التي يشخصها الجميع من دون أن يحركوا ساكناً تجاهها».
إلى ذلك، خلا جدول أعمال البرلمان العراقي، خلال جلسة أمس السبت، من أي فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر المتعددة. وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» فاضل الفتلاوي، في تصريح له، أمس، أن «القوى السياسية لا تزال غير متفقة على آلية محددة لتقسيم الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أن «عدم الاتفاق على آلية محددة انعكس سلباً على جدول الأعمال». وأضاف أن «المجلس صوّت على الدوائر الانتخابية، وأجّل آلية التوزيع فقط». وأشار إلى أن «بعض القوى يصر على الدائرة الواحدة، وهذا هو سبب الخلاف».
أما «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فقد أكد، من جهته، أنه لا يمكن عرض مشروع ملحق بقانون الانتخابات للتصويت دون توافق الكتل السياسية والرئاسات الثلاث على توزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة. وقالت ندى شاكر جودت عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إن «عدم عرض قانون الانتخابات يعود لاستمرار النقاشات بين القوى السياسية بشأن توزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة». وأوضحت أنه «من دون التوصل إلى اتفاق لا يمكن عرض مشروع ملحق بقانون الانتخابات للتصويت كونه سيفشل حتماً».
وفي هذا المجال، يقول رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فيما يتصل بقانون الانتخابات، فإن الشرط الأساسي له، سواء من قبل المرجعية الدينية أو المنتفضين والمتظاهرين، إجراء انتخابات مبكرة بنظام انتخابي عادل ومحاكمة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف اللامي أن «الشروط الخاصة بإجراء الانتخابات مترابطة مع بعضها البعض، وهي قانون عادل يتناغم مع طموحات الشعب العراقي، الذي طالب بهجر النظام النسبي والتحول إلى نظام الأغلبية عبر الترشيح الفردي والدوائر المفردة بعدد مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى فرض سلطة الدولة والقانون على الجميع، ومحاربة الفساد بشكل جدي وجريء»، موضحاً أن «هناك جانباً مهماً أيضاً، وهو أن يتم ضمان النزاهة والشفافية عبر الإشراف عليها من قبل مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة».
المصدر: "الشرق الأوسط"