ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمس، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، أثناء أول جلسة لمحاكمته عقدت في العاصمة الخرطوم تتعلق بتهم بالفساد وإساءة استخدام المال العام.
وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه.
وبعد الاستماع إلى أقوله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.
ووصل الرئيس السوداني السابق من سجن كوبر إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة.
وكان علاء الدين عبد الله، وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قد قال في حزيران الماضي إن البشير متهم «بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية».
ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو المنصرم اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، في نيسان الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.
وتأتي أول جلسة لمحاكمة البشير بعد يوم من توقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر 3 سنوات و3 أشهر.
واعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان أمس عن تأجيل الاعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الى اليوم.
وكان من المقرر الكشف عن تشكيلة المجلس الاحد بموجب اتفاق توصل اليه المجلس العسكري وتحالف المعارضة.
واصدر المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الاطاحة بالبشير بيانا قال فيه ان حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة اي من الاحد الى الثلاثاء (اليوم).
وقال ان ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الاحد.
ويفترض أن يضم «المجلس السيادي» 11 عضواً، ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً.
ومهمة هذا المجلس الإشراف على تشكيل إدارة مدنية خلال المرحلة الانتقالية.
وأجري حفل التوقيع الرسمي لـ«الإعلان الدستوري» السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير. لكن رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، يبقى هناك تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول حضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد في العملية الانتقالية، الذي شارك بتوقيع الاتفاق. ويقود دقلو «قوات الدعم السريع» المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 حزيران.
ويخشى كثر من أن يقوم باحتكار السلطة لاحقاً ويقضي على التحول الديموقراطي في البلاد.
وتندد النساء، اللواتي كن حاضرات بقوة في الاحتجاجات، كذلك بالتمثيل الضعيف للمرأة في المؤسسات الانتقالية.
(أ ف ب - رويترز - سكاي نيوز)