أرشيف

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم إدانته ورفضه قرار الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لا يخالف القانون الدولي.

وأكد المجلس، في قرار أصدره تحت عنوان "رفض القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي" في ختام دورته غير العادية، برئاسة العراق، أن هذا القرار الأميركي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني، وأنه يمثل مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وحذر المجلس من أن "النهج الذي تتبعه الإدارة الأميركية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعد تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به".

واعتبر المجلس القرار الأميركي "محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل، إلى خطوط 4 يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد المجلس على "إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

ودعا المجلس إلى "حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان".

وأدان المجلس "العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي بدأ يوم 12 نوفمبر الحالي" إلى جانب "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل".

ووجه المجلس "الشكر والتقدير للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي، وأكدت على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واصفا إياها بالمواقف النوعية والمؤثرة التي أكدت من جديد على عزلة القرارات الأميركية الأحادية.

وأعلن المجلس "عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني".

وكلّف المجلس "المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأميركي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي".

وتقرر إبقاء مجلس جامعة الدول العربية قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.

من جهته حذر أبو الغيط، اليوم من أن "هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، وأنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي".

وأكد الأمين العام للجامعة، أن "القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها"، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يظل احتلالا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من الناحية القانونية وعارا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلا وموضوعا".

وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي "يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها".

واشار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الإدارة الأميركية الحالية اتخذت 9 قرارات ضد الفلسطينيين وقضيتهم.

وأضاف المالكي، أن موقف الإدارة الأميركية الحالية بشأن الاستيطان يتناقض مع مواقف الإدارات السابقة.

وتابع قائلا: "على الرغم من عدم قانونية الاعتراف الأميركي بمشروعية الاستيطان الإسرائيلي، إلا أن الخطوة خطيرة وتهدد المشروع الوطني الفلسطيني".

وفُسر تحول الموقف الأميركي، على نطاق واسع، بأنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

وجميع المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر القانون الدولي، وهي العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام.

بدوره قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن القضية الفسطينية تمثل القضية الأولى للسعودية، وأن المملكة تواصل دعمها للشعب الفلسطيني انطلاقا من الموقف الراسخ والتاريخي للمملكة.

وأضاف بكلمته في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين في جامعة الدول العربية، أن "المملكة تؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وحل الدولتين طبقا لمبادرة السلام العربية".

وأشار إلى أن بلاده أعلنت أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يخالف القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد على رفض السعودية للقرارات الأمريكية الأخيرة، كما ترفض القرارات الخاصة بالقدس في وقت سابق، لافتا إلى أن هذه القرارات تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية بالحقوق المشروعة هو بمثابة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجارالله، أنه سبق للكويت وأن أعربت عن موقفها الرافض لدعم أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية.

وقال في حديث له على هامش الاجتماع الطارئ المنعقد اليوم في جامعة الدول العربية، بشان تأثير ذلك الدعم الأمريكي على عملية السلام: "نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، والمستوطنات غير قانونية، وما بني على باطل فهو باطل".

وأضاف "نستغرب من أن يأتي إعلان أمريكا الأحادي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وهو الذي يلقى رفضا من كافة الدول العربية وكذلك المجتمع الدولي".

ولفت إلى أنه سيكون هناك تحرك في مجلس الأمن من قبل الدول العربية بشأن إعلان أمريكا، كما سيكون هناك موقف عربي دولي مناهض لهذه الخطوة.

وقال موضحا: "سيتم مناقشة هذا الموضوع وبحث إمكانية أو بلورة خطوات عربية تتخذا من جانب وزراء الخارجية العربية، من أجل إجراء مؤثر يقنع أمريكا بالتراجع عن إعلانها".

واختتم نائب وزير الخارجية الكويتي تصريحاته قائلا: "نحن ننظر إلى أمريكا كراعية للسلام، ومن الصعب جدا أن تستقيم جهودها في دعم السلام مع إعلانها الداعم للمستوطنات الإسرائيلية.

تجدر الاشارة إلى ان اعلان واشنطن بشان المستوطنات شكل مفاجأة دولية ولاقى تنديدا عربيا ودوليا، بعدما كان موقف الإدارة الأميركية على مدى عقود واضحا حيال المستوطنات الإسرائيلية، بعدم شرعيتها واعتبارها مخالفة للقانون الدولي، قبل ان تطلق الولايات المتحدة تصريحاتها لتؤكد تغيير موقفها "التاريخي" من هذا الملف، الذي يعد تغييرا رئيسيا ومفاجئا في السياسات الأميركية في منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن سلسلة انتهاكات دولية صارخة من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، التي اعترفت بداية بالقدس عاصمة لإسرائيل، منذ حوالى العامين، لتكر السبحة إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، قبل قرار المستوطنات الاخير بأشهر.