صادق النوّاب الجزائريّون على مشروع قانون الماليّة للعام 2020 الذي يسمح خصوصا باللجوء «الانتقائي» الى التمويل الخارجي ويُسهّل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة. ويُتيح مشروع قانون الماليّة للعام 2020 «اللجوء «عند الاقتضاء وبكيفيّة انتقائيّة» إلى التمويل الخارجي لدى المؤسّسات الماليّة الدوليّة للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة»، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة «قصدَ تحسين مناخ الاستثمار، تمّ إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة». وهي قاعدة تنصّ على أن يَحوز الشريك الجزائري 51٪ من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49٪.
وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أنّ ذلك «يؤدّي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة».
ويَرتقب قانون المالية أن «تتراجع احتياطات الصّرف إلى 51،6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يُمثّل 12،4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج»، بحسب الوكالة.
وقالت إنّ «الإيرادات الإجماليّة للميزانية ستنتقل الى 6.200،3 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ 7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 2.200،3 مليار دج».
وتابعت الوكالة «بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، الا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 1.789،3 مليار دج، أي ما يُمثّل 8،4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام».
وأعِدّ القانون «على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار وسعر السوق للبرميل بـ 60 دولار وسعر صرف بـ 123 دج/دولار» وفق الوكالة الرسمية.
ويَتوقّع القانون نموا اقتصاديا بـ1،8 بالمئة وارتفاع نسبة التضخّم الى 4،08 بالمئة.
وتمّت المصادقة على هذا القانون في سياق احتجاجات شعبيّة غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان.
(أ ف ب)