اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منظمة «مراسلون بلا حدود» بمحاولة «ضرب استقرار الجزائر» بعدما اطلقت حملة دولية للتضامن مع مراسلها في الجزائر الصحافي المسجون خالد درارني، وهو ما اعتبره امينها العام «اتهامات كاذبة». وخلال لقاء صحافي مساء الأحد مع صحيفتي «الخبر» و»لوسوار دالجيري» الجزائريتين، قال تبون إن الجزائر «مستهدفة» من قبل بعض الاطراف التي تريد ضرب «استقرارها». وأوضح «كلام المنظمات غير الحكومية ليس مقدسا فهو صادر عن بشر تجمعوا لهدف ما، فمثلا مراسلون بلا حدود أين خلقت؟ الصحافة الفرنسية ولا يدافعون عنها، بل هدفهم الجزائر. بعض الأمور لا تستطيع بعض الدول محاربتنا فيها دبلوماسيا بصفة مباشرة، فتكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة». واعتبر الامين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»غير الحكومية، كريستوف دولوار، في تصريح لوكالة فرنس برس أن «هذه الاتهانات بطبيعة الحال كاذبة وسخيفة». وقال «نحن نعمل في الجزائر كما في أي دولة اخرى على أساس مبادئ ندافع عنها في كل مكان بما فيها في فرنسا» حيث مقر المنطمة. وجاء كلام الرئيس الجزائري في سياق الاجابة على سؤال عن سجن الصحافي خالد درارني مدير موقع «قصبة تريبون» الإخباري ومراسل منظمة «مراسلون بلا حدود» وقناة « تي في 5 العالمية».
وأضاف بهذا الخصوص أنه لا يمكن الحديث عن عدم وجود حرية تعبير في الجزائر «بسبب شخص قضيته لا تتعلق بمجال الصحافة ولا توجد أي وثيقة رسمية تربط هذا الشخص بالقناة التي ادعى أنه يعمل فيها».
وهذا ما سبق ان ذكره المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر، عندما قال إن «درارني لا يملك أي بطاقة صحافي ولم يسبق له ان قدم طلبا للحصول على ترخيص للعمل كمراسل لأي قناة اجنبية».
والثلاثاء أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر حكما قاسيا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، المعتقل منذ 29 آذار، بتهمتي «المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح». وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على «فيسبوك» ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام، بحسب «مراسلون بلا حدود».
(ا.ف.ب)