جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي بسبب ما اعتبرته الرياض بـ«تدخلا في شؤونها الداخلية» بعد مطالبة أوتاوا للرياض بالإفراج عما وصفتهم بـ«نشطاء من المجتمع المدني».
وذكر بيان للخارجية السعودية في وقت متأخر الأحد أن المملكة استدعت أيضا سفيرها في كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضاف البيان أن الرياض احتفظت «بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى».
وأعلنت وزارة التعليم السعودية كذلك صدور توجيه بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا مشيرة الى أنها تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى، سيعلن عنها قريبا، حسبما نقلت عنها قناة «الإخبارية» السعودية.
وكانت المملكة أعلنت رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها «الإفراج الفوري» عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية.
وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.
وأوضحت في بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن «أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية».
وفي السياق نفسه اعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان نقلته قناة الاخبارية السعودية الرسمية «المملكة لن تقبل اي محاولة للتدخل في شؤونها» معتبرا ان «الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة».
وفي أوتاوا، قالت ماري بير باريل المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان «إننا قلقون جدا لهذه الأنباء الصحافية ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير».
ولقيت الاجراءات السعودية تأييدا عربيا وخليجيا واسعا.
واعلنت الجامعة العربية أمس مساندتها السعودية في خلافها الدبلوماسي مع كندا رافضة التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وقالت الامانة العامة للجامعة في بيان نقله مندوب «اللواء» في القاهرة «انها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم (...) وتؤكد في هذا الصدد مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية».
واعتبرت الجامعة أن الخلاف يأتي «كإنعكاس لوجود نهج غير ايجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والاملاءات لدول اخرى في ما يخص اوضاعها او شؤونها الداخلية».
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتعد خروجًا على الأعراف الدبلوماسية الدولية.
وأعتبر الأمين العام للمجلس، التصريحات الكندية تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
الى ذلك أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، بعد موقف المملكة من التدخل الكندي في شؤونها.
وحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، امس أعلنت الإمارات تأييدها المطلق لما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات، مؤكدة تضامنها مع الرياض في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية.
(أ ف ب - رويترز - واس)