أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أهمية إجراء انتخابات نيابية بالعراق فيما عد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية على صعيد السيطرة على المنافذ الحدودية والسلاح غير المرخص أمورا مهمة لإعادة فرض هيبة الدولة.
وقال بيان صادر عن مكتب المرجع الأعلى بعد لقائه ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت في مكتبه بمدينة النجف أمس الأحد إن «الانتخابات المقرر إجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة». وأضاف البيان أنه «لهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم الإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة».
وعد السيستاني أن «الانتخابات المبكرة ليست هدفا بحد ذاتها وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك»، مبينا أنه «لا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيدا عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم». وأوضح أن «مزيدا من التأخير في إجراء الانتخابات أو إجراؤها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد والوصول، لا سمح الله، إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر».
وبشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، أكد السيستاني أن «الحكومة الراهنة مدعوة إلى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد إلى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة». كما دعا السيستاني إلى «اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه».
كما أكد السيستاني على أهمية «الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع».
من جهتها أعلنت بلاسخارت في مؤتمر صحافي بعد لقائها السيستاني أن «المرجع السيستاني أكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، مشيرة إلى أن «التأخير في إجراء الانتخابات أو في إجرائها بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لإنجاحها له مخاطر كبيرة». وأضافت «أكدنا على إجراء الانتخابات في موعدها والقضاء على السلاح المنفلت». وأوضحت أن «السيستاني يدعو الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص، بالإضافة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية كما يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى.
وفي هذا السياق يقول حسين عرب، عضو البرلمان العراقي والناطق باسم تحالف «عراقيون» بزعامة عمار الحكيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالف (عراقيون) يؤيد إجراء انتخابات مبكرة مثلما يؤيد التصويت الفردي كما نؤيد الدوائر المتعددة وهي لكل أربع مقاعد دائرة انتخابية واحدة ولدينا الكثير من الأمور الفنية التي يمكن أن تسهل إجراء الانتخابات»، مبينا أنه «من الناحية الفنية تمت مناقشة مثل هذه الأمور مع المفوضية ومع الكتل السياسية». وردا على سؤال حول تأييد الحكومة بشأن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها، يقول عرب: «نحن نؤيد ذلك بقوة ونحن داعمون لخطوات الحكومة بأي أمر إيجابي تقوم به على كل الأصعدة وفي مقدمة ذلك إجراء انتخابات عادلة ونزيهة ومبكرة».
في السياق نفسه، يقول عضو البرلمان هشام السهيل لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الوضع الحالي، حيث لا يمكن للبلد أن يستقر من دون انتخابات مبكرة بشرط ضمان نزاهتها». وأضاف أن «الأمر الآخر المهم هو عدم السماح للكتل الكبيرة بالتدخل في شؤون المفوضية بعد إقرار قانون الانتخابات وتفعيل المحكمة الاتحادية، إذ لا يمكن إجراء انتخابات بلا محكمة اتحادية»، موضحا أن «إجراء انتخابات بنتائج غير نزيهة سيؤدي بالبلد إلى الانهيار التام».
من جهته، أكد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية اشترطت لإجراء الانتخابات المبكرة أن تجرى بقانون انتخابي عادل يلبي طروحات الشارع العراقي الذي طالب بهجر النظام النسبي والتحول إلى نظام الأغلبية من خلال الترشيح الفردي والدوائر المفردة بعدد مقاعد مجلس النواب».
وأضاف أن «المرجعية اشترطت فرض سلطة الدولة وفرض القانون وتوفير الأجواء الآمنة وبالقضاء على السلاح المنفلت»، مبينا أن «الشرط الثالث هو محاربة الفساد بشكل جدي وإلقاء القبض على الفاسدين ومحاكمتهم، خصوصا قادة الفساد وحرمانهم من المشاركة بالانتخابات بالأموال الفاسدة». وبين اللامي أن «المرجعية أكدت على مراعاة النزاهة والشفافية في كل مراحل الانتخابات وبالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة».