بينما كانت قوات "حكومة الوفاق" الليبية تتقدّم نحو مدينة سرت، بعد أن أحكمت سيطرتها مؤخرًا على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يُعلن عن مبادرة سياسية تُمهّد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا. مبادرة رفضتها "حكومة الوفاق" المدعومة من تركيا بإعلانها أنها هي من "سيُنهي هذا النزاع".
وخلال مؤتمر صحافي للسيسي جمعه مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة، أعلن الرئيس المصري مبادرة ليبية ـ ليبية لحلّ الأزمة باسم "إعلان القاهرة"، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، محذراً من التمسّك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.
ودعا السيسي إلى إحياء المسار السياسي لحلّ الأزمة الليبية، مشدداً على أنه على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وأكد السيسي أن لدى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي
بنود "إعلان القاهرة"
ونصّت المبادرة، التي جاءت بعد سلسلة هزائم لقوات حفتر المدعوم من القاهرة، وفقًا لما تلاها السيسي على:
- إعلان وقف إطلاق النار بداية من يوم 8 حزيران 2020.
- إلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
- تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإطلاع بمهاما في البلاد.
- استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة.
- تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا.
- الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها في التوزيع العادل للموارد الليبية على المواطنين بما يحول من دون سيطرة الميليشيات على مقدرات الدولة.
- اعتماد إعلان دستوري يمثل استحقاقات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا.
الجانب الليبي
من جهته، قال ئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن الجيش الليبي تحرّك نحو العاصمة لمحاربة الإرهابيين، وإن تركيا تدخّلت ومنعت الجيش من إكمال مهمة مكافحة الإرهابيين، مشيراً إلى أن الجيش الليبي التزم بالهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن.
وأضاف صالح "إننا مصممون على طرد الميليشيات من العاصمة الليبية، وسنبدأ بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، من دون إقصاء أحد".
من جهته، ثمّن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مشدداً على أن الجيش الليبيي يعمل على طرد "المستعمرين" الأتراك، مشيراً إلى أن التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي.
وأضاف حفتر أنه يجب إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار.
وقال إنه يجب التأكيد على وحدة ليبيا والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يدعم المبادرة المصرية بشأن ليبيا.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل كلاً من صالح، وحفتر، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
"الوفاق" تردّ
وفي معرض تعليقها على مبادرة السيسي، شدّدت قوات حكومة "الوفاق" الليبية المدعومة من تركيا على أنها من سيُنهي هذا النزاع.
وقال المتحدث باسم حكومة "الوفاق" محمد قنونو إن "حكومة الوفاق ليس لديها وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات" (في إشارة إلى حفتر)، مشيرًا إلى أنها "تُتابع تقدم قواتها بقوة وحزم" لمطاردة قوات حفتر "الهاربة"، مضيفًا "والميدان ميدان".
وأردف قائلًا: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يُحدّد زمان ومكان نهايتها".
ترحيب عربي
وأعلنت دول عربية وغربية ترحيبها بـ"إعلان القاهرة".
وثمّنت السعودية "إعلان القاهرة" لحلّ الأزمة الليبية، مؤكدة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.
وحثت الرياض جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها "حكومة الوفاق" و"الجيش الوطني الليبي" على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها، وحمايتها من التدخّلات الخارجية.
بدورها، رحّبت الإمارات بـ"إعلان القاهرة"، معلنة تأييدها لجهود مصر الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مثمّنة المساعي التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة، داعية الجهات الليبية وعلى رأسها "حكومة الوفاق" و"الجيش الوطني الليبي" إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الإقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.
كما ثمّنت عمّان جهود جمهورية مصر المبذولة والتي أثمرت عن "إعلان القاهرة" برعاية السيسي. ووصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإعلان بالإنجاز المهم والمبادرة المنسجمة مع كافة المبادرات الدولية، مشددًا على أهمية دعمها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة والحفاظ على ليبيا وضمان وحدتها واستقرارها عبر الحوار.
وثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "المبادرة لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد".
وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة على موقف الجامعة العربية المرتكز على "ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدًا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يُحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية".
ترحيب دولي
وعلى الصعيد الدولي، رحّبت واشنطن بجهود مصر للعودة إلى المفاوضات في ليبيا.
وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، في تغريدة على موقع "تويتر" إنها تتطلّع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار.
بدوره، أجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري، ليُعبّر له عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا. كما أعرب لودريان عن دعمه لاستئناف العملية السياسية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وتحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
(اللواء، وكالات)