أطلقت القوات العراقية حملة لضبط الحدود العراقية-الايرانية وفرضت سيطرتها على منفذين حدوديين مع إيران، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من المنطقة الحدودية شدّد خلالها على عدم السماح "بسرقة المال العام في المنافذ".
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن "قوة عسكرية مشتركة من قوات الردّ السريع والحشد الشعبي دخلت إلى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل".
وأضاف البيان أن "قوات نخبة عراقية ستقوم بمسك المنفذين بشكل دائم لمكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة".
ووصل الكاظمي يرافقه مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي إلى منفذ مندلي حيث تمّ الإعلان عن فتح المعبر المغلق منذ عدة أشهر، بعد الاشتباه بحالات فساد واسعة فيه من خلال تهريب مخدرات وأسلحة لصالح الميليشيات عبره.
وقال الكاظمي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عراقية محلية، إن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ"، مشددًا أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية".
وأشار إلى أن "زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".
كما خوّل الكاظمي القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية .
أتى ذلك، بعد ساعات على إعلان خلية الإعلام الحربي انطلاق عمليات "أبطال العراق المرحلة الرابعة" لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.
وأشارت الخلية، في بيان، إلى أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق من أجل ملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة" الكردية.
وكان الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل الأسبوع الماضي ببغداد، كشف لموقع "الحرة" قبل أيام من مقتله، أن الحكومة العراقية بصدد إطلاق "خطة أمنية لعودة سيادة القانون على جميع المنافذ الحدودية وطرد المكاتب الاقتصادية السياسية والفصائلية منها"، مضيفًا أن "هذه المواجهة ستضرّ باقتصادهم ولوبيات الفساد التي تحميها قيادات من خلايا الكاتيوشا" في إشارة إلى ميليشيات موالية لطهران.
يُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت في آب الماضي إغلاق معبر مندلي لأسباب إدارية.
لكن موقع "الحرة" حصل على وثيقة حكومية سرية لم يتسن التأكد من صحتها، تُظهر قيام مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في 27 تشرين الاول الماضي بتخويل رئيس هيئة المنافذ الحدودية إعادة افتتاح المنفذ مندلي أمام البضائع والسلع.
وكشف مسؤول أمني عراقي رفيع لموقع "الحرة" في كانون الأول الماضي أن المعبر كان مسرحًا لتهريب أسلحة وصواريخ بالستية إيرانية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الصواريخ الإيرانية كان تصل لمكان قريب من معبر مندلي في ديالى على الحدود العراقية الإيرانية، حيث يتم نقلها من مركبات إيرانية إلى آليات تابعة للشرطة الاتحادية ومن ثم إلى مخازن خاصة تابعة لميليشيات عراقية".
وقبل ذلك، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير نشرته في تشرين الثاني الماضي، أن إيران استغلت "فوضى الاحتجاجات" لتقوم سرًا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف "التخويف" وتأكيد قوتها.
(اللواء، الحرة، العربية نت)