دانت محكمة النقض المصرية اليوم البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه بخصوص أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 75 شخصا من جماعة الاخوان المسلمين، ووصفت الأمر بأنه "خارج إختصاص المفوضية".
وجاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وهي من أعلى السلطات القضائية في البلاد، أنها "تشجب وترفض البيان (..) وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في الثامن من ايلول/سبتمبر أحكاما بإعدام 75 من أنصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصام لهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل اكثر من 700 منهم في 13 آب/أغسطس 2013.
وكانت احكام الاعدام ضمن القضية التي شملت صدور احكام في حق 739 متهما يحق لهم الطعن امام محكمة النقض. وتعقيبا على هذه الأحكام قالت المفوضة الأممية في بيان إن الأحكام الصادرة "أتت نتيجة محاكمة غير عادلة".
وأضافت أنه في حال تنفيذها فقد يشكّل ذلك "إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها".
كما رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات باشليه واعتبرتها خارج "معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".