أرشيف

تشهد الساحة السياسيّة في تونس أحداثًا متسارعة، على وقع أزمة سياسيّة تتصاعد، في ظلّ الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ، عقب إعلانه نيّته إجراء تعديل وزاريّ، ردًا على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، فقرّرت الحركة سحب الثقة من رئيس الحكومة.

جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة النهضة، مساء أمس الثلاثاء، حيث علّل قراره بشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، رغم عدم صدور نتائج التحقيق بشأنها حتى اليوم.

في هذا السياق، أشار عماد الخميري، القيادي في حركة النهضة لرويترز، اليوم الأربعاء إلى أنّ الحزب قرّر سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قويّ مع رئيس الوزراء، مضيفًا أنّ "مجلس شورى النهضة تبنّى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلّف رئيس الحزب راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ الخيار".

تفاقم الأزمة

من شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسيّة في البلاد، التي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يتّهمه الحزب بفقدان مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.

بينما تصاعد الخلاف بين الفخفاخ والرئيس قيس سعيّد من جهة، وبين حركة النهضة من جهة أخرى، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة على خلفية اتهامات وجهتها للفخفاخ.

"لا تستند إلى الدستور"

ففي حين شدد سعيّد على أنّه لن يقبل بهذه الشبهات لأنّها لا تستند إلى الدستور، واعتبرها الفخفاخ "إرباكًا للعمل الحكوميّ واستخفافًا بالاستقرار"، ملمحًا إلى إمكانية استبعاد وزراء النهضة من الحكومة، استبقت الحركة في المقابل، التعديل الحكوميّ، وقرّرت سحب الثقة من الفخفاخ.

يشار إلى أنّ حزب النهضة الذي له 54 نائبًا، يحتاج ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة، وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

فيما يذكر أنّ الفخفاخ يقود الحكومة التونسية منذ 27 شباط/ فبراير، وهي عبارة عن ائتلاف حكوميّ، يضم أحزابًا رئيسيّة هي حركة النهضة والتيار الديمقراطيّ وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني.

المصدر: العربيّة + اللواء