في الوقت الذي لا تزال فيه قضيّة محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير، أمام الجنائية الدوليّة، أحد أبرز القضايا التي تشغل السودانيين منذ فترة طويلة، وسط الغموض التي يكتنف خطوطها، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، معلومة مهمة حول هذا الملف.
ففي مقابلة مطوّلة مساء أمس الجمعة، مع "الحدث"، شدد البرهان على أنّ السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، مؤكدًا أنّ الجنائية الدوليّة لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.
كما أوضح أنّ المحكمة الدولية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو في أيّ مكان آخر يُتفق عليه".
جرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة
يذكر أنّ البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة قبل عامين، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدوليّة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أنّ أحد محاميه كان قد أعلن سابقًا أنّ الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدوليّة، معتبرًا أنها "سياسيّة"، ومؤكدًا أنّ القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
هذا وأصدرت المحكمة الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010، أوامر باعتقال عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة وجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم.