أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عدد من القضايا، فيما بينها الإجراءات الأحادية لمحاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية في فلسطين.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شقا كبيرا من الاتصال تم تخصيصه لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك في إطار علاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصر والأردن، وما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية مشتركة لدى حكومتي وشعبي البلدين.
وأكد الوزيران شكري والصفدي على أهمية مواصلة الدفع قدما بجهود استئناف عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، ومن خلال تكاتف المجتمع الدولي نحو تشجيع العمل على تهيئة المناخ الملائم لذلك وخلق أفق واضح نحو التسوية العادلة والشاملة.
وشددا على رفض أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لما ينطوي عليه ذلك من خرق للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ولما له من تبعات وخيمة في تقويض أي أمل في التوصل إلى ما هو منشود من سلام واستقرار وأمن بالمنطقة.
وأكد الوزيران تمسكهما بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه سوى من خلال المفاوضات دون أي إجراءات أحادية وعلى أساس حل الدولتين ومرجعيات القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
اختتم حافظ بالإشارة إلى اتفاق الوزيرين على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، ومواصلة العمل المشترك نحو دفع عملية السلام والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.
المصدر: RT