تستضيف العاصمة الألمانية برلين، اليوم (الأحد)، مؤتمراً دولياً - إقليمياً مخصصاً لليبيا، وسط توقعات متواضعة بأنها ستنجح في تحقيق اختراق يسمح بجسر الفجوة بين الطرفين المحليين الأساسيين للأزمة، فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، والمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، وكذلك في التقريب بين الأطراف الإقليمية والدولية التي يدعم كل منها طرفاً من أطراف الصراع الليبي.
ولا يبدو المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، يائساً عشية افتتاح القمة التي ترعاها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاشتراك مع الأمم المتحدة. فقد أوحت تصريحات سلامة بأنه يراهن على أن قمة برلين أمامها فرصة لإعادة إطلاق مسار الحل الليبي - الليبي، الذي يمكن أن يبدأ بخطوة متواضعة، مثل تثبيت الهدنة، وتحويلها إلى وقف للنار عبر تشكيل لجنة أمنية تضم ضباطاً من حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، وتشرف على إجراءات فصل المتقاتلين.
وإضافة إلى هذا المسار العسكري، يأمل سلامة أيضاً، كما قال في مقابلته مع «الشرق الأوسط»، بتحريك مسار المال والاقتصاد ومسار السياسة، على أمل أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة يوافق عليها طرفا الأزمة في شرق البلاد وغربها. ويراهن المبعوث الدولي كذلك، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، على أن تؤدي قمة برلين إلى «وقف كل التدخلات الخارجية» في الشؤون الليبية، وهو هدف لا يبدو قريب التحقق في ظل ما يبدو انخراطاً أكبر للأطراف الإقليمية في الصراع، وهو أمر عكسته بوضوح تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بخصوص إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج.
وراجت معلومات عن أن مسودة بيان «قمة برلين» التي كانت ما زالت تخضع للمراجعة أمس، ربما تتضمن تلويحاً بفرض عقوبات على الأطراف الخارجية التي تتدخل في ليبيا، بينما ذكرت وكالة «تاس» الروسية أن «قمة برلين» ستقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة الليبية إلى ست «سلال»، على غرار «سلال» التسوية السورية في جنيف، وستضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها. ومسارات العمل الستة المقترحة، بحسب «تاس»، هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.
وتدوم «قمة برلين» يوماً واحداً، ومن المقرر أن تتمثل فيها حكومات الصين، ومصر (الرئيس عبد الفتاح السيسي)، وفرنسا (إيمانويل ماكرون)، وألمانيا (أنجيلا ميركل)، وإيطاليا (جوسيبي كونتي)، وروسيا (فلاديمير بوتين)، وتركيا (رجب طيب إردوغان)، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة (بوريس جونسون)، والولايات المتحدة (وزير الخارجية مايك بومبيو)، والكونغو (دينس ساسو نغوسو)، فضلاً عن ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وتنعقد قمة اليوم على وقع مخاوف الأوروبيين إزاء ما يحصل على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. ولا ترتبط هذه المخاوف فقط بقضية الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من سواحل ليبيا وتستفيد من الفوضى التي تعم البلاد، بل ترتبط كذلك بالخوف من تحوّلها، مجدداً، إلى قاعدة للمتشددين، كما كان الحال قبل سنوات، عندما سيطر تنظيم «داعش» على مدينة سرت وحوّلها إلى عاصمة له على الساحل الليبي. وراجت مخاوف وقتذاك من أن «داعش» يستغل الفوضى في ليبيا لإرسال مجموعات من عناصره ضمن أفواج المهاجرين الذين يعبرون مياه المتوسط نحو ضفته الشمالية، تمهيداً لشن هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية. وتعززت تلك المخاوف المبنية على تقديرات استخباراتية، عندما تمكّن «داعش» بالفعل من شن سلسلة هجمات دامية في فرنسا تحديداً (عام 2015)، وإن كانت «الحلقة الليبية» لم تتأكد، إذ يُعتقد أن بعض منفذي تلك الهجمات جاءوا من سوريا عبر طريق أخرى لتهريب المهاجرين (تركيا واليونان ثم دول البلقان).
وعشية قمة اليوم، تحدث مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، عما سماها «عمليات تنسيق لرحلات هجرة غير شرعية نحو الشواطئ الأوروبية لعناصر من (داعش) والمرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا»، بحسب ما قال لموقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».
وأضاف أن «خطر الإرهابيين بات الآن أقرب إلى أوروبا». وجاء كلامه في وقت تداول فيه ناشطون ومواقع ليبية شريط فيديو لطائرة ليبية تقل عشرات المقاتلين السوريين الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة «الوفاق». ولا يحدد شريط الفيديو موعد وصول هؤلاء إلى طرابلس، لكن يُعتقد أنهم جاءوا ضمن الدفعة الأولى من المقاتلين الذين وعدت تركيا بإرسالهم لمنع انهيار قوات «الوفاق»، في مواجهة قوات المشير حفتر.
وتضع تقديرات عدد هؤلاء بحدود ألفي عنصر، وهم ينتمون إلى جماعات سورية تعمل تحت إشراف الجيش التركي وأجهزة استخباراته، وبعضهم على الأقل ينضوي ضمن جماعات إسلامية، وهو أمر أوحى به شريط الفيديو المسرّب، أمس، الذي ركّز على إظهار أن المقاتلين «ملتحون» في غالبيتهم، ما ترك انطباعاً بأنهم ينتمون إلى «جماعة إسلامية»، وهو أمر لا يمكن الجزم به بالطبع.
وشكّلت تصريحات أطلقها الرئيس التركي، أمس، وهاجم فيها بعنف المشير حفتر، مؤشراً سلبياً يقلل من احتمالات حصول اختراق خلال القمة، اليوم. لكن حضور الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يشكل، في المقابل، مصدراً للتفاؤل، وهو ما يراهن عليه الأوروبيون الذين يأملون أن يستخدم الرئيس الروسي الأوراق العديدة التي يملكها في الملف الليبي من أجل إطلاق مسار الحل السياسي، علماً بأن بوتين يملك علاقة جيدة بأطراف الأزمة على اختلافهم.
وكاد بوتين ينجح قبل أيام في تحقيق اختراق بين حفتر والسراج اللذين اجتمعا في شكل منفصل من مسؤولين روس في موسكو، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية من دون توقيع مسودة اتفاق عرضه الجانب الروسي، لرفضه أي دور لتركيا في مراقبة وقف النار، من ضمن تحفظات أخرى لقائد الجيش الوطني. ورغم تقارير كثيرة تؤكد أن هناك «مرتزقة» يعملون لمصلحة شركة أمنية روسية (فاغنر)، ويقاتلون في صفوف قوات حفتر، فإن الرئيس الروسي قال قبل أيام إن موسكو ليست طرفاً في إرسالهم، إذا كانوا بالفعل موجودين هناك.
ويبدو أن المبعوث الدولي، غسان سلامة، يراهن في هذا الإطار على أن يوافق الأتراك والروس على سحب «مرتزقتهم» من صفوف الطرفين المتقاتلين، لعلّ ذلك يساهم في إقناعهما بالعودة إلى طاولة التفاوض، والتيقن من أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية.
المصدر: "الشرق الأوسط" - كميل الطويل