أرشيف

 وقتل 127 شخصا على الاقل وأصيب مئات بجروح، بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما استمر لنحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وبحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الاول 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات ثم ارتدت سريعا طابعا سياسيا وتحولت حركة احتجاج سياسية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه في نيسان . 

وطالبت «قوى اعلان الحرية والتغيير» باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام. 

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية في وقت متأخر السبت إن رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل «لجنة التحقيق المستقلة».

وستشكل اللجنة من سبعة أعضاء بينهم ممثلون لوزارات العدل والدفاع والداخلية اضافة الى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت أنه «بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019 « أصدر حمدوك قرار تشكيل «لجنة التحقيق المستقلة (..) تضم سبعة أعضاء» هم «قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا) وممثل لوزارة الدفاع (عضوا) وممثل لوزارة الداخلية (عضوا) وشخصية قومية مستقلة (عضوا) ومحامون مستقلون (أعضاء)». 

عُرضت مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير امس الاول  بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.

وعثرت السلطات على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في أبريل نيسان بعد الإطاحة به واعتقاله من جانب الجيش إثر احتجاجات على حكمه دامت شهورا.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، إن حيازة الأموال ليست جريمة.

وأضاف للصحفيين «هذه المبالغ وجدت عند السيد رئيس الجمهورية، وحيازة أي مبلغ لا تشكل جريمة سواء كان مليون دولار أو 100 مليون دولار وفقا لمنشورات ولوائح بنك السودان».

وقال الأمين: «فقط التعامل في النقد الأجنبي هو الذي يشكل جريمة، لذلك نحن نعتبر أنه يتبقى لدينا تهمتان فقط.. تهمة متعلقة بالثراء الحرام أو قبول الهدية المقدرة. وهذا لا ينطبق في نظرنا على رئيس الجمهورية».

وظهر البشير مبتسما أثناء جلوسه في قفص معدني داخل قاعة المحكمة، وهلل أنصاره لدى دخوله المحكمة ولحظة خروجه مرددين «الله أكبر!».