أرشيف

في تطور أمني غير مسبوق أعلن الجيش الإسرائيلي أمس بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب، بعد رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن منظومة القبة الحديدية لم تعمل لاعتراض الصروخين دون ابداء الاسباب.

وكان الجيش الاسرائيلي قال في وقت سابق أن المنظومة تمكنت من اعتراض أحد الصاروخين. 

وقال مراسل «رويترز» في غزة إن حركة حماس أخلت المراكز الأمنية في القطاع إثر ذلك.

ونقلت وكالة «معا»، عن مصادر إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وغوش دان وسمعت أصوات انفجارات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 صواريخ انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب، وأسقط أحدها على الأقل.

وفي وقت لاحق ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يعرف من أطلق الصاروخين من قطاع غزة على تل أبيب لكنه حمل حركة حماس المسؤولية.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين البريجادير جنرال رونين مانيليس لراديو إسرائيل «لا نزال نتحقق من الجماعة التي أطلقت (الصاروخين). نحن لا نعرف من نفذ ذلك».

وأضاف «حماس هي المنظمة الرئيسية في القطاع. هي مسؤولة عما يحدث داخل القطاع وما ينطلق منه».

لكن كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» نفت في بيان مسؤولية الحركة عن الصاروخين.

وقالت فى بيان نشر على موقعها مساء أمس: «نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة».

ومن جهتها نفت الجهاد الاسلامي كذلك اطلاق صاروخين من طراز «فجر»، بحسب القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: «نؤكد على كذب رواية الإحتلال ولا علاقة للجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ، يبدو أن العدو يحاول أن يبحث عن مبررات مسبقة لشن عدوان على شعبنا وعلى المقاومة، قلنا سابقا مرارا وتكرارا أن شعبنا لن يصبر طويلا على إرهاب العدو وحصاره المجرم بحق غزة».

وبدأ ليلا رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية حول هذا الشأن في مقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب، كما أصدر تعليمات للوزراء، بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات حول تصعيد في قطاع غزة، لوسائل الإعلام.

وأعلن التلفزيون الاسرائيلي في وقت لاحق عن أن الاجتماع الامني خلص الى ان الرد على الصاروخين سيكون مدروسا بشكل لا يؤدي الى اندلاع مواجهة كبيرة مع حماس في غزة. 

كذلك فقد أصدر رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، أوامر بفتح كافة الملاجئ داخل المدينة، كما تم فتح الملاجئ في مدينة ريشون لتسيون. 

على صعيد آخر انتقد الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار واشنطن إسقاط صفة الاحتلال لدى الإشارة إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان. وقال الناطق نبيل أبو ردينه في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن «القرار الأميركي المتعلق بإسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية». 

وأضاف أبو ردينه ، أن «هذه التسميات الأميركية لن تغيِّر من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 والجولان العربي المحتل هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي». 

وتابع إن «القرار الأخير يندرج ضمن المخطط الأميركي لتمرير ما يُسمى «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية».  

الى ذلك ذكرت جمعية إسرائيلية غير حكومية في تقرير أن إسرائيل استولت خلال 50 سنة على 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلسطينية بذرائع أمنية، لكن نصف تلك الأراضي في نهاية المطاف تحوّلت إلى مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 

  ويعتبر القانون الدولي تلك المستوطنات غير قانونية. وفي تقريرها، قالت جمعية «كيريم نافوت» التي تقوم بأبحاث متعلقة بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي صادر 10 آلاف هكتار من الأراضي منذ 1969 هي أساساً ملكية خاصة لفلسطينيين. وبحسب درور إتكس كاتب التقرير، فإن حوالى 47٪من هذه الأراضي المصادرة استخدمت في نهاية المطاف في تشييد مستوطنات أو فتح طرق للمستوطنين وبناء منشآت عسكرية استخدمها المستوطنون لاحقاً. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «لم يكن يعلم بهذا التقرير»، مضيفاً أنه «سيجري التحقق منه من قبل المختصين». وأوضح درور إتكس في تقريره أن «حزب العمل (يسار)، بين عامي 1967 و1977 هو من وضع مفهوم مصادرة الأراضي لبناء مستوطنات»، مضيفاً أن غالبية عمليات المصادرة حصلت بعد تلك المرحلة أي لدى تسلم حزب ليكود (يمين) السلطة بين عامي 1979 و1983.

 على صعيد اخر، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها تحتاج إلى 1.2 مليار دولار من التمويل لعام 2019 في مواجهة أول عام كامل دون دعم أميركي.

 وقال بيير كرينبول المفوض العام للأونروا إن الوكالة اضطرت للجوء إلى دول فقيرة مثل أفغانستان العام الماضي للحصول على مساعدة بعد أن سحبت واشنطن تمويلها في آب.

 وأضاف كرينبول ”لا يمكنني أن أتذكر وقتا حتى في الخمسينيات والستينيات أو السبعينيات كنا فيه دون الولايات المتحدة... بنوا مدارس ومراكز صحية ومن المهم جدا الاعتراف بذلك".

 وقال كرينبول إن دول الخليج والنرويج وتركيا واليابان وكندا قدمت تمويلا العام الماضي فيما تبرعت أفغانستان بمليون دولار.

وأضاف أن من غير المرجح أن تقوم كل الدول المانحة بتخصيص ذات المبالغ مجددا هذا العام مما يضع ضغوطا إضافية على أوروبا.

 وفي تطور بارز ، قمعت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة  مظاهرات خرجت تنديدا بالغلاء في القطاع المحاصر.

وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وشهود عيان أن الأمن التابع لحركة حماس اعتقل عشرات النشطاء خلال تظاهرة دعت إليها في جباليا في شمال قطاع غزة، وفرّق تظاهرة أخرى في جنوب القطاع، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

وذكر الشهود أن عشرات من عناصر الأمن والشرطة التي تديرها حماس، منعوا تظاهرة دعا إليها نشطاء يطلقون على أنفسهم الحراك الشبابي ضد الغلاء وشارك فيها المئات في جباليا.

وقالت الشبكة التي تضم أكثر من مئة منظمة أهلية في بيان مشترك إنها «تستنكر بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية في جباليا شمال القطاع بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي مطلبي لتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة».

(ا.ف.ب-رويترز)