أرشيف

وشهدت أرياف إدلب، غارات جوية، عصرا، فيما خرجت مظاهرات تحت شعار «هيئة حكم انتقالي، لا تسوية سياسية» في مدن معرة النعمان وسراقب وكفر تخاريم وبنش، طالبت المجتمع الدولي بالوقوف في وجه التصعيد العسكري ضد المدنيين في الوقت الذي أعلن فيه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أنه شكل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن احداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها. 

واورد بيان للامم المتحدة أن هذه اللجنة ستحقق «حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا» منذ اعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 ايلول 2018. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن مهمة اللجنة تقضي بـ«تحديد الوقائع للامين العام»، موضحا أن الامر لا يتصل بـ«تحقيق جنائي» مع عدم اعلان ما ستتوصل اليه اللجنة ومن دون ان يحدد مهلة لتسليم تقريرها. 

واضاف البيان أن غوتيريش «يحض جميع الاطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة» التي ستباشر عملها في 30 ايلول. 

ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا اوبياكور وتضم عضوين هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال. 

ويعاون الاعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الاحمر الدولي السويسري بيار ريتر. 

وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالامم المتحدة للقصف منذ الربيع. 

ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن «تسارع اللجنة الى تحديد المسؤولين عن الهجمات» على أن تعلن ما توصلت اليه. 

ونهاية تموز طالب عشرة اعضاء في مجلس الامن (المانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان) غوتيريش باجراء تحقيق، ما اثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين. 

ورحبت سفيرة بريطانيا لدى الامم المتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة. 

واعتبرت ان «التطورات في منطقتي حماة وادلب في شمال غرب سوريا هي تكرار للاساليب العسكرية التي لجأت اليها القوات السورية في حلب والغوطة الشرقية»، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الامم المتحدة يطالب بوقف لاطلاق النار في شمال غرب البلاد. 

والمشروع الذي بادرت اليه الكويت وبلجيكا والمانيا قيد التشاور منذ نهاية آب. 

وتوقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الاسبوع المقبل، لافتين الى ان روسيا، رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى ان لا ضرورة لاصدار قرار كون دمشق وموسكو اعلنتا وقفا للنار نهاية آب. 

وتريد روسيا ان تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات «مكافحة الارهاب»، الامر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر نفسها.

من جهة أخرى نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الرائد شون روبرتسون، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اعتزام بلاده إرسال قوات إضافية إلى شمال شرقي سوريا. 

وأكد في تصريح أنه: «لا يوجد أي تغيير في وضع القوات الأميركية في سوريا».

وأشار إلى أن بلاده تواصل الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا بشكل منسق. وتابع: «عدد قواتنا تحدده الظروف الميدانية، ولا نريد الخوض في مسائل العدد والتوقيت لدواع أمنية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تتخذان خطوات سريعة لتهيئة الظروف لـ«الآلية الأمنية» في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن عملية تنفيذ الاتفاقية (المنطقة الآمنة) تسير بوتيرة كبيرة في بعض المناطق أسرع مما هو مخطط له بين البلدين.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، قد أفادت في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأميركية تخطط لإرسال نحو 150 جنديا إضافيا إلى سوريا.

الى ذلك قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة «ترود» الروسية: «لقد انتهت فعلا الحرب في سوريا، وأخذت هذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية. لقد بقيت هناك بؤر توتر في الأراضي التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية، على سبيل المثال في إدلب وشرق الفرات».