قتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، امس في غارات شنتها طائراتها حربية روسية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد السوري أن الغارات الروسية استهدفت ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة اطفال.
وتسببت الغارات أيضاً بإصابة أكثر من 31 شخصاً بجروح.
وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعّدت منذ كانون الأول عملياتها في المنطقة وتحديداً في ريف إدلب الجنوبي، ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شمالاً أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.
وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقاً. إلا أن وقف إطلاق النار لم يستمر سوى بضعة أيام قبل ان تعاود الطائرات الحربية منذ منتصف الأسبوع الماضي التصعيد في المنطقة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.
على صغيد اخر، في مشهد يرصد الاستفزازات المتكررة بين القوات الروسية ونظيرتها الأميركية في شرق الفرات، وسط تنافس القوتين على بسط النفوذ الأكبر فوق الأرض السورية، اعترضت دورية أميركية مثيلتها روسية في قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة ديريك بريف الحسكة، وذلك لمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي.
بالتفاصيل، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حالة من التوتر بين الطرفين سادت الأجواء في تلك المنطقة، ووردت معلومات عن حصول مناوشات بين تلك القوات.
من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تأسف لعدم تغيير واشنطن موقفها تجاه وجودها غير القانوني في سوريا.
وقال ريابكوف في مؤتمر صحافي: «الحكومة الشرعية في دمشق لم تدع الولايات المتحدة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، ولم يكن هناك قرار من الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها إضفاء الشرعية على هذا الوجود. لذلك، كل ما تفعله الولايات المتحدة في سوريا من حيث الوجود العسكري غير قانوني».
من جهته، أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تحاول تشويه الحقائق في ما يتعلق بمزاعم الهجوم الكيميائي في دوما بريف دمشق.
وقال شولغين خلال جلسة أممية حول الكيميائي السوري، إن روسيا قدمت للمنظمة تعليقها على تقرير الأول من اذار، الذي قدمته اللجنة المختصة، فيما سلمت الحكومة السورية تقريرا آخر للأمانة العامة للمنظمة، مؤكدا أم موسكو ودمشق لم تحصلا أبدا على أي رد واضح على خطابهما.
(أ ف ب -رويترز)