قتل 15 مدنياً على الأقل امس جراء غارات نفذتها قوات النظام على محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، رداً على هجوم شنته هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على بلدتين مواليتين للنظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأحصى المرصد ارتفاع حصيلة القتلى الى «15 مدنياً بينهم سبعة اطفال في غارات نفذتها قوات النظام على بلدات عدة» مجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية في ريف ادلب الشمالي.
وكان المرصد افاد في حصيلة سابقة عن مقتل 11 مدنياً بينهم أربعة اطفال.
وقتل عشرة من الضحايا وفق المرصد، في غارات استهدفت بلدة تفتناز، وأدت كذلك الى جعل مشفى للاطفال قريب من الموقع المستهدف خارج الخدمة جراء تضرره.
وطاولت الغارات المستمرة بلدات عدة في ادلب، بينها بنش ورام حمدان فضلاً عن نقاط تمركز مقاتلي «تحرير الشام» عند خطوط التماس.
وتنفذ قوات النظام هذه الغارات، وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن «رداً على هجوم نفذته هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها في وقت متأخر السبت على بلدتي الفوعة وكفريا» ذات الغالبية والمواليتين لقوات النظام. ومنذ نحو ثلاث سنوات، تتعرض البلدتان، ويسيطر عليهما مقاتلون محليون من اللجان الشعبية، لحصار مشدد تفرضه هيئة تحرير الشام وفصائل اسلامية أخرى.
واثر الهجوم، تمكنت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها من «اقتحام البلدتين حيث تخوض مواجهات عنيفة، مستمرة الاحد، ضد المسلحين المحليين»، وفق المرصد الذي أحصى مقتل ستة مقاتلين محليين مقابل ثلاثة من الفصائل المهاجمة.
وتسجل أحياناً مناوشات قصيرة بين الطرفين، لكن خط التماس شهد هدوءاً نسبياً خلال الأشهر الأخيرة. وقال عبد الرحمن إن هذا الهجوم «هو الأعنف على البلدتين منذ نحو ثلاث سنوات».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها عن «اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة تسللوا» الى البلدتين. وأشارت الى أن اللجان الشعبية «أحبطت» الهجوم.
وتأتي حصيلة القتلى الأمس بعد ثلاثة أيام من مقتل 51 مدنياً على الاقل في غارات على بلدة زردنا الواقعة تحت سيطرة فصائل إسلامية وجهادية بينها هيئة تحرير الشام في ادلب.
ورجح المرصد ان تكون طائرات روسية قد نفذت تلك الغارات، الامر الذي نفته موسكو بالمطلق.
في الاثناء، أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية»، الواجهة السياسية للفصائل الكردية والعربية في «قوات سوريا الديمقراطية»، استعداده الأحد للتفاوض «بلا شروط» مع دمشق، بعد نحو اسبوعين من تلويح الرئيس بشار الأسد باستخدام «القوة» لاستعادة مناطق واسعة في شمال البلاد.
ورحب المجلس في بيان بفتح دمشق «باب التفاوض» مؤكداً «الموافقة على الحوار بدون شروط» ونظره «بإيجابية إلى التصريحات التي تتوجه للقاء السوريين وفتح المجال لبدء صفحة جديدة (..) بعيداً عن لغة التهديد والوعيد».
وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس حكمت حبيب في تصريحات «قواتنا العسكرية والسياسية جادة لفتح باب الحوار. وعندما نقول اننا مستعدون للتفاوض، فلا توجد لدينا شروط» مسبقة.
وأضاف «لا توجد سوى هاتين القوتين من أجل الجلوس على طاولة التفاوض وصياغة حل للأزمة السورية وفق دستور يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات».
ويأتي ابداء الأكراد الاستعداد للتفاوض مع الحكومة السورية بعد نحو أسبوعين من تأكيد الرئيس السوري في مقابلة تلفزيونية انه بعد سيطرة قواته على مساحات واسعة في البلاد، باتت قوات سوريا الديمقراطية «المشكلة الوحيدة المتبقية» أمامه.
وتحدث عن خيارين للتعامل معها «الأول أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات». وتابع «إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة.. بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم».
وأكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم قبل أسبوع أن «التواصل موجود (مع قوات سوريا الديموقراطية) لكن لم نبدأ التفاوض حول المستقبل». وتنظر دمشق الى هذه القوات بوصفها «ورقة» أميركية وفق ما لمح الاسد، نظراً للدعم الذي تتلقاه من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. لكن حبيب أكد الأحد أن فريقه «ينظر لكل القوى الأجنبية» بما فيها التحالف على أنها «تدخلات خارجية».
وقال «نتطلع خلال المرحلة المقبلة الى خروج كل القوى العسكرية الموجودة في سوريا والعودة الى الحوار السوري السوري من أجل حل الأزمة». ومطلع الشهر الحالي، زار وفد من معارضة الداخل المقربة من دمشق، في خطوة نادرة، محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث سلم القادة الاكراد دعوة للمشاركة في «مؤتمر حوار وطني» من المقرر عقده في دمشق.
وقال مسؤول كردي فضل عدم كشف اسمه حينها «هذه الزيارة بالطبع بالتشاور مع النظام السوري»، لافتاً الى ان الوفد «يحاول لعب دور الوسيط بين الإدارة الذاتية والاحزاب الكردية من جهة والنظام السوري من جهة ثانية».
(ا.ف.ب-رويترز)