كشف وزيرا التجارة العراقي والكويتي، محمد العاني وخالد الروضان اليوم، عن تشكيل أربع لجان رئيسية لتطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، التي نقلت عن مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، في البصرة، أن الدولتين عبرتا عن رغبة مشتركة، لمعالجة المشاكل والعقبات، التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية.
وحول اتفاقية التجارة والمنطقة الحرة، قال العاني، "تم عرضها على الوزارات الأخرى، لغرض بيان وجهات النظر وإبداء الرأي فيها".
وذكر أنه تم الاتفاق مع الوزير الروضان على عقد الدورة الأولى للجنة العراقية – الكويتية، في 5 أيلول/ سبتمبر القادم، لغرض الوقوف على العقبات الموجودة، والانطلاق بالعلاقات إلى مستويات متقدمة في جميع المجالات.
وحول الاتفاقية التجارية الحرة واقامة منطقة حرة بين البلدين قال العاني، انه تم عرضها على الوزارات الاخرى لغرض بيان وجهات النظر والبت فيها.
بدوره، وصف الوزير الروضان زيارته الى البصرة وهي الاولى له بأنها يوم تاريخي ويأتي في اطار مد يد التعاون مع جمهورية العراق.
وانتقد الوزير الروضان الوضع العام وضعف الامكانات لمنفذ «سفوان» الحدودي، كاشفا عن توصية لبناء منافذ جديدة بعد اكمال التصاميم.
كما كشف الروضان عن تشكيل اربع لجان مشتركة بين البلدين هي لجنة تأهيل المنفذ الحدودي ولجنة منح سمات الدخول ولجنة الربط السككي ولجنة بناء المنطقة الحرة.
من جهته، اكد محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح مماثل اهمية المباحثات التي جرت مع الجانب الكويتي لتطوير منفذ «سفوان - العبدلي» من جهة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهة اخرى.
ولفت إلى أن الحكومة المحلية في البصرة ستقوم باعداد تصاميم جديدة لتطوير المنفذ الحدودي ولديها الاستعداد الكامل لان تسهم مع الاشقاء في عمليات التطوير والبناء لاستيعاب الحركة التجارية التي يتوقع لها ان تكون كبيرة جدا في ضوء امكانات البلدين.
وتأتي زيارة الروضان الى البصرة استكمالات لزيارة سابقة قام بها الى بغداد لبحث ملف افتتاح منطقة حرة بين البلدين وتفعيل التبادل التجاري.
وتأتي زيارة الروضان استكمالا لزيارة سابقة إلى بغداد، لبحث ملف افتتاح منطقة حرة بين البلدين، وتفعيل التبادل التجاري.
وتعززت العلاقات بين الكويت والعراق في السنوات الأخيرة، بعدما قطعت إثر حدوث الغزو العراقي للكويت في 1990؛ وتم استئنافها، عقب التدخل الأميركي في العراق عام 2003.
ومع ذلك، لا تزال بينهما قضايا كثيرة عالقة، هذه أبرزها، ملف التعويضات؛ حيث تقدر الأمم المتحدة تعويضات الكويت المستحقة على العراق جراء الغزو، بـ 14.7 مليار دولار، يدفع منها العراق تدريجيا للكويت.
وما تزال هناك خلافات حدودية، وتحديدا بخصوص خور عبد الله وميناء مبارك، واستثمار حقول النفط المشتركة.
المصدر: وكالة كونا