لم يكد الشارع العراقيّ يهدأ إثر تصريحات وزير الدفاع العراقيّ، الخميس الماضي، والذي أشار خلاله إلى جهات استوردت القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين السلميين والأسلحة التي طالت أجسادهم، حتى عاد الحديث مرة جديدة، فجر اليوم السبت، في العراق عن "الطرف الثالث".
فقد قالت لجنة حقوق الإنسان النيابيّة في العراق في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقيّة اليوم، إن "التفجيرات التي هزت بغداد ليلاً تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى"، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنسانيّ ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان.
كما طالبت اللجنة من القوات الأمنيّة ومنسقي التظاهرات "بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما يسمى الطرف الثالث"، داعية الأجهزة الأمنيّة إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين".
وكان تفجير عبوة وضعت تحت سيارة، قرب ساحة التحرير في بغداد، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، فجر اليوم.
كما أوضح مصدر أمنيّ لـ "العربية" في وقت سابق أن 4 عبوات صوتية انفجرت شرق ميدان التحرير، 3 منها قرب محطة وقود الكيلاني، والرابعة في ساحة الطيران تحت خزان وقود إحدى السيارات، ما أدى إلى احتراقه، من دون وقوع قتلى.
سؤال لوزير الدفاع
وبالعودة إلى مسألة الطرف الثالث، الذي كان وزير الدفاع، نجاح الشمري تحدث عنه، من باريس، الخميس، متهماً إياه بقتل المتظاهرين، طالب النائب محمد ناصر الكربولي، مساء الجمعة، بتوجيه أسئلة للوزير في أقرب جلسة نيابية من أجل الاستفسار أكثر حول تصريحاته بشأن الطرف الثالث، وفي ما يتعلق باستيراد أسلحة قاتلة من جهات غير حكومية.
التحقيق في نوع الغاز.. ووثيقة تتهم الحشد
بدوره، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ارشد الصالحي، الحكومة والقوات الأمنيّة إلى إيقاف قتل الشعب.
وقال في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إنه سبق أن طالبت اللجنة من رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين، وذلك في كتاب رسمي صادر من لجنة حقوق الإنسان، مضيفاً أنه إلى الآن لم نتلقَ جواباً من رئيس الوزراء.
من جهته، وبعد تداول وثيقة في العراق تفيد بأن جهات في الحشد الشعبي هي التي استوردت تلك القنابل والأسلحة التي طالت المتظاهرين، نفى الحشد، الجمعة، صحة تلك الوثيقة التي تفيد بمسؤوليته عن استيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين، مبيناً أن هذا "يأتي ضمن سلسلة الحملات لتشويه صورته".
يذكر أن تصريح وزير الدفاع العراقي حول السلاح الذي استعمل في قتل المتظاهرين، وإعلانه أن الدولة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والقنابل، وأن طرفاً ثالثا هو الذي أجهز على المحتجين، أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خلال الأيام الماضية، ما استتبع توضيحاً من وزارة الدفاع التي قالت في بيان لاحق إن ما قصده الوزير ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضدّ القوات الأمنيّة والمتظاهرين معاً.
السيستاني يصعّد ضدّ الحكومة
في هذا الوقت، صعّد المرجعيّة الدينيّة الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني، من نبرته أمس، خلال خطبة الجمعة، مؤكدًا دعمه للاحتجاجات التي اعتبر أنّها ستشكل انعطافة كبيرة في الوضع العام.
وقال "لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".
فهذه المرة الأولى تقول فيها المرجعية إنها تدعم الاحتجاجات وليس مطالبها فقط، في ما يعدّ انعطافة كاملة في الخطاب لصالح الشارع.
من ناحيته، اعتبر المحلل السياسيّ في معهد كارنيغي حارث حسن أن "السيستاني كان دائم الحرص على عدم استنفاد رصيده بالسياسات الضيّقة، وحفظ كلماته للمواقف الأكثر خطورة". وأضاف أن "كلماته الأخيرة عن الاحتجاجات كشفت مدى جدية إدراكه للوضع الحالي في العراق. ومن خلال انحيازه بشكل أوضح للمحتجين، قام السيستاني بأكثر تحركاته جرأة حتى الآن، والتي قد تحدد نتيجة ميزان القوى داخل البيت الشيعي والسياسة العراقية لسنوات مقبلة".
إعداد "اللواء"
المصدر: العربيّة