جدد مجلس الوزراء السعودي رفض السعودية «المطلق والقاطع» لموقف الحكومة الكندية من قضية توقيف نشطاء حقوق مدنية في المملكة، ولفت إلى أن الموقف الكندي لم يستند إلى معلومات صحيحة، وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت بين البلدين أمس الاول.
وفي الجلسة التي انعقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جدد المجلس رفضه «المطلق والقاطع» لموقف كندا «السلبي والمستغرب الذي لم يبنَ على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشدد المجلس على «أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة».
وكانت السعودية قد استدعت سفيرها لدى أوتاوا أمس الاول، وطردت السفير الكندي معتبرة إياه «شخصاً غير مرغوب فيه»، بعد انتقادات وجهتها وزارة الخارجية الكندية وسفارة كندا في السعودية، للمملكة بسبب توقيف عدد من نشطاء المجتمع المدني.
وأكد المجلس في بيانه الذي نشرته (واس) على ضرورة الالتزام بـ «المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية».
يذكر أن السعودية كانت قد جمدت استثماراتها وتجارتها في كندا، كما أنها أوقفت برامج تعليمية لطلابها وأعلنت نقل 7000 آلاف مبتعث إلى دول أخرى، وألغت الخطوط الجوية السعودية جميع رحلاتها إلى مدينة تورونتو الكندية.
على صعيد آخر، ثمّن مجلس الوزراء، الدور الذي يلعبه تحالف «دعم الشرعية في اليمن» بالتنسيق مع المجتمع الدولي للحفاظ على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.
(واس)