أكد مسؤولون يمنيون امس ان محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف بدءا من الخميس غير مباشرة الا انها قد تتحول الى مفاوضات مباشرة في حال حصل «تقدم ما»، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى.
وقال وزير الخارجية خالد اليماني «المشاورات (...) لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين».
وأوضح من جهته عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض «ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».
وذكر مسؤولون حكوميون آخرون ان غريفيث سيعمد «خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية».
في واشنطن، اعلنت الخارجية الاميركية بلسان المتحدثة باسمها هيذر ناورت «تأييدها» الكامل للمبعوث الاممي مارتن غريفيث داعية اطراف النزاع الى «العمل في شكل بناء وبحسن نية ليكون اليمن آمنا ومستقرا وسلميا».
وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الامن الدولي في آب الماضي أنّ الأمم المتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءا من 6 أيلول للبحث في «إطار عمل لمفاوضات سلام».
وشكك الطرفان في جدية هذه المحادثات، لكن اليماني قال «توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، موضحا «أعتقد ان الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر عنده استعداد».
وأوضح مصدر حكومي ان الحكومة ستطالب بالافراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى المتمردون لاطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.
والى جانب موضوع الاسرى، قال اليماني ان وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث. وتدخل عبر الميناء الواقع على البحر الاحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان.
لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل المتمردين، يعتبر الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لصحافيين في نيويورك ان جولة جنيف تمثّل «فرصة للتشاور مع الطرفين حول طرق إيجاد حل سياسي للنزاع».
وتابع «انها جولة اولى لفهم مدى التزام الطرفين بايجاد اطار عمل لمفاوضات رسمية (...) والتوصل الى استنتاج حول كيفية اطلاق هذه المفاوضات».
وقال مصدر دبلوماسي في نيويورك «الكل يعمل كل ما باستطاعته لاقناع الأطراف (...) بالتخلي عن الاستراتيجية العسكرية والجلوس لاجراء محادثات سياسية». وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام منذ اطلاق التحالف في 13 حزيران هجوما باتجاه مدينة الحديدة على البحر الاحمر، بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف.
وقال اليماني ان محادثات جنيف ستتطرق أيضا الى موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المتمردين، متهما الحوثيين برفض تسليم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها في هذه المناطق.
وذكر ان هذه العائدات «تقدّر بنحو خمسة وأربعين مليار ريال (نحو 113 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لتسلمها ثم اضافة 65 مليار ريال اليها لدفع الرواتب.
على صعيد اخر، تظاهر مئات اليمنيين في مدينة عدن الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، احتجاجاً على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني.
ومنذ أكثر من عام، تعجز الحكومة عن دفع الرواتب وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران.
وفي عدن أشعل المتظاهرون إطارات وأغلقوا الطرق الرئيسية داعين إلى العصيان المدني.
وقال أحد المتظاهرين ناصر عِوَض «خرجنا لنطالب بوقف تدهور الريال الذي تسبب في غلاء الأسعار وانعدام السلع الأساسية». وأضاف «الحكومة منشغلة بالتعيينات وتقاسم المناصب فقط ونحن نعاني ويلات الحرب».
وطالبت زهرة نصر التي تقيم في عدن، السلطات بتحمل مسؤولياتها لتحسين ظروف عيش اليمنيين. وقالت «الريال اليمني هبط والبلاد ذاهبة إلى المجهول. أين الحكومة؟ أين المسؤولون الكبار، لماذا لا ينزلون إلى الشارع ليروا ماذا يريد الناس؟». وقد تحسّنت قيمة الريال لمدة قصيرة لكنها سرعان ما تراجعت بنسبة 36٪.
(ا.ف.ب)