أعلنت مصر وأثيوبيا والسودان أمس الأول أنّها أحرزت تقدّما في المفاوضات الجارية في واشنطن حول «سدّ النهضة» الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير توتّرات إقليمية، مشيرة إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في نهاية الشهر الجاري في العاصمة الأميركية لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل إلى «اتفاق شامل».
وبدأت أثيوبيا (دولة المنبع) ومصر (دولة المصبّ) والسودان (دولة الممرّ وحيث يلتقي في أم درمان النيلان الأزرق والأبيض ليشكّلا سوياً نهر النيل الذي يكمل طريقه شمالاً إلى الدلتا على المتوسط)، مفاوضات في بداية تشرين الثاني بوساطة الولايات المتحدة.
وحددت الدول الأفريقية الثلاث يوم 15 كانون الثاني موعدا نهائيا «للتوصل إلى اتفاق» بشأن سد النهضة.
وبعد أكثر من شهرين من المفاوضات التي شهدت بعض التقدم، عقد وزراء الخارجية والري اجتماعات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في عاصمة الولايات المتحدة بمشاركة وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي بصفة مراقبين.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي إنّ وزراء الخارجية والري في مصر وأثيوبيا والسودان نوّهوا بـ «التقدّم الذي تم إحرازه» حتى اليوم.
وكان مقرّراً أن تكون هذه الجولة التفاوضية الأخيرة «للتوصّل إلى اتفاق» لكنّ الأطراف المعنية اتّفقت بحسب البيان الصادر الأربعاء على الاجتماع مجدّداً يومي 28 و29 كانون الثاني الحالي في واشنطن للتوصّل إلى «اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد».
وبحسب البيان فإنّ الدول الثلاث توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.
وإذ شدّد البيان على أنّ جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي «تخضع لاتفاق نهائي»، أوضح أنّ الحلّ الذي توصّلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزّان السدّ يقضي بأن تتم عملية ملئه «على مراحل» وبطريقة «تعاونية» ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين تموز وآب.
وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السدّ.
ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية في آذار، من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يقود إلى الحرب، لأن مصر ترى «تهديدا وجوديا» في كل ما يهدد إمداداتها من المياه.
(أ ف ب)