طالب السودان، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، كافة الأطراف المعنية في ملف سد النهضة الأثيوبي، بـ"الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن "تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت، الشهر الماضي، أن السودان وأثيوبيا اتفقتا على العودة إلى المفاوضات مع مصر بشأن سد النهضة، الذي يُثير محاوف الخرطوم والقاهرة بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.
وإعلان السودان جاء بعد توقّف المفاوضات في شباط الماضي بسبب رفض أثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وتضمنت رسالة الخرطوم إلى مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، تفاصيل المبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.
حسن نية
وأكدت الرسالة "موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقًا من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها".
كما شددت الرسالة، وفق وكالة الأنباء السودانية، على "التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات".
وطلب السودان من "مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرض لكل الأطراف".
أتى ذلك، بعد أن أعلنت إثيوبيا، السبت، بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء "سد النهضة"، تمهيدًا لبدء ملء خزانه بالمياه فى تموز المقبل.
كما أشارت في وقت سابق إلى عزمها بدء ملء الخزان خلال العام الحالي، من دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
عودة الأطراف الثلاثة
إلا أن البلدان الـ3 المعنية بالملف الشائك، عادت واتفقت لاحقًا على إعادة التفاوض.
وكانت مصر أعربت عن استعدادها للعودة للمشاركة في مفاوضات سد النهضة في 22 ايار الماضي، على ضوء نتائج اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والذي تمّ خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.
وأكدت الخارجية المصرية أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان. وقالت إن الاجتماع جاء في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق، استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.
واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.
(اللواء، وكالات)