قدرت الامم المتحدة امس كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو 400 مليار دولار.
وهذا التقدير صدر في ختام إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 50 خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للامم المتحدة (الاسكوا).
وقدرت اللجنة «حجم الدمار» بأكثر من 388 مليار دولار، موضحة أن هذا الرقم لا يشمل «الخسائر البشرية» في إشارة الى الاشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك او الاشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم.
وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في حين قتل اكثر من 350 الف شخص.
الى ذلك، أفاد تقرير شهري صادر عن مجموعة من وكالات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة بأن هجوما مرتقبا للنظام على مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب قد يشرد نحو 700 ألف شخص أي أكثر بكثير من النازحين بسبب المعركة التي دارت في جنوب غرب سوريا في الآونة الأخيرة.
وقالت الأمم المتحدة إن إدلب أصبحت أرضاً لتكديس النازحين.
وجاء في نشرة (هيلث كلستر) الشهرية التي تنشرها مجموعة من وكالات الإغاثة المعنية بالصحة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية أن عمال الإغاثة يتأهبون لمعركة إدلب.
وأضاف التقرير «من المتوقع أن يسفر تصاعد الأعمال العدائية في الشمال الغربي خلال الفترة المقبلة عن تشريد بين 250 ألفا و700 ألف شخص في إدلب والمناطق المحيطة».
وتابع «سينتج عن ذلك حاجة متزايدة للمساعدات الإنسانية للمعرضين للخطر الجدد وللمجتمعات المضيفة، خاصة خدمات الطوارئ الصحية».
وأفاد بأن 184 ألف شخص نزحوا بسبب معركة في الجنوب واتفاقات لاحقة على إنهاء القتال هناك في الفترة من منتصف حزيران إلى نهاية يوليو تموز. وأضاف أن ما يربو على عشرة آلاف من بين النازحين ذهبوا إلى إدلب ومحافظة حلب الشمالية.
وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في يونيو حزيران إن سكان المحافظة بأكملهم وعددهم 2.5 مليون نسمة يمكن ان ينزحوا باتجاه الحدود التركية إذا وقع هجوم كبير.
وأضاف أن مثل هذه المعركة ستكون أكثر تعقيدا ووحشية بالمقارنة بأي شيء حدث من قبل حتى الآن في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
علي صعيد اخر، وافق النظام السوري على قبول طلبات نحو 35 ألف مرشح للتنافس على 18 ألف مقعد في انتخابات المجالس المحلية المزمع عقدها الشهر المقبل، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وقال رئيس اللجنة سليمان القائد، لصحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، إن «لجان الترشح في المحافظات قبلت 34553 طلب ترشح لانتخابات الإدارة المحلية (...) من أصل أكثر من 55164 طلب»، مشيراً إلى أن «المرشحين سيتنافسون على 18478 مقعداً في سوريا».
وحددت السلطات موعد الانتخابات في 16 أيلول ، وهي الأولى منذ العام 2011. وأوضح القائد أن «عدداً كبيراً من القرى تحولت إلى بلديات وهذا ما يفسر ارتفاع عدد المقاعد المحلية المتنافس عليها» مقارنة مع 17 ألف مقعد في آخر انتخابات. ولم تتلق اللجنة طلبات ترشح من محافظات دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) ودرعا (جنوب) قبل إغلاق ابواب الترشح مساء الثلاثاء، وفق الصحيفة، من دون أن توضح السبب.
وتسيطر القوات الحكومية على نحو نصف مساحة دير الزور بما يتضمن المدينة، مركز المحافظة، ويقتصر تواجدها في محافظة الحسكة على مؤسسات وأحياء محدودة في مدينتي الحسكة والقامشلي.
كما أنها استعادت مؤخراً السيطرة على كامل محافظة درعا، حيث من المفترض أن تعود مؤسسات الدولة لممارسة عملها في الفترة المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت سابق عن اللجنة القضائية إنها عمدت إلى «تفعيل دوائر انتخابية خاصة بمحافظتي ادلب (شمال غرب) والرقة (شمال) في مدينة حماة» في وسط البلاد.
(ا.ف.ب-رويترز)