يصوت المصريون ابتداءً من يوم غد في استفتاء على تعديلات دستورية تمد رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024 على الأقل. ولا يتوقع أن تلاقي مساعي تمديد ولاية السيسي معارضة كبيرة.
وكان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر لاشين إبراهيم صرح الأربعاء بأنه «تجري عملية الاستفتاء .. داخل مصر يوم السبت والاحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 نيسان». ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بأغلبية ساحقة من 531 صوتًا من أصل 554 نائبًا ، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. صوت اثنان وعشرون ضد أو امتنعوا عن التصويت.
وبموجب التعديلات تُمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويُسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في عام 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030. ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وبالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضًا على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) والذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور عام 2012، بعد انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كذلك شملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان، كما يجوز للرئيس تعيين نائب واحد أو أكثر.
وتمتلئ شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو للتصويت بـ«نعم» على التغييرات في دستور 2014.
في غضون ذلك رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس تصنيف الدين السيادي لمصر متوقعة آثارا ايجابية للاصلاحات التي ينفذها الرئيس السيسي.
ورفعت الوكالة تصنيف مصر الى بي2 بعد ان كانت بي3 سابقا. ويعتبر ذلك تحسنا حتى ان بقي التصنيف ضمن فئة بي حيث ترى موديز ان الدين المصري يبقى في الصنف المضارب ومعرضا لمخاطر عالية.
وقالت الوكالة التي توقعت تسارعا في النمو بمصر «ان الاصلاحات الاقتصادية وفي الميزانية الجارية ستسهم في تحسن تدريجي لكن منتظم لمؤشرات الموازنة المصرية».
وأشارت الوكالة خصوصا الى الالغاء المعلن للدعم الحكومي لمعظم أنواع المحروقات. وقالت ان ذلك «مع اصلاحات أخرى في الميزانية تمت في السنوات الاخيرة (..) سيتيح للحكومة الابقاء على فائض تجاري» في السنوات القادمة، مذكرة بان البلد خرج للتو من فترة عجز سنوي طويلة.
(أ ف ب)