طلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.
وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية في بيان أمس إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء أمس، الرسالة الخليجية بـ«الإعلان الجريء».
وذكر بومبيو، في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» أن واشنطن ستقدم هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران وذلك «بعد سنوات من الدبلوماسية»، حسب تعبيره.
وشدد أن «على المجلس أن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف بجانب الخليج»، مؤكداً أن «دول في الشرق الأوسط تؤيد تمديد حظر السلاح» المفروض على إيران.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018.
والطلب الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي.
وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف «من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».
وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو).
ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.
لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.
(وكالات)