أرشيف

تزامنًا مع الاضطرابات الداخلية بسبب الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة العراقية، وتخفيض "التحالف الدولي" ضد "داعش" عملياته الجوية مع تزايد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني في كانون الثاني الماضي، ارتفعت وتيرة هجمات تنظيم "داعش" خلال الأشهر الماضية في العراق، ما طرح تساؤلات حول عودته الى الساحة العراقية، فهل دخل التنظيم مرحلة إعادة "بناء" القدرات؟

وتحت عنوان "داعش يعود للعراق والحكومة العراقية قد لا تستطيع التعامل معه"، حذّر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" من عودة التنظيم إلى العراق، مشيرًا إلى أن التنظيم حقّق مكاسب في الفترة الماضية على الرغم من إعلان هزيمته في العام 2017.

ولفت التقرير الانتباه الى أنه على الرغم من أن التنظيم لم يسيطر حتى الآن على مساحات واسعة من الأراضي ومناطق هامة مثلما فعل من قبل، إلا أن وتيرة الهجمات التي شنّها زادت خلال الشهور الستة الأخيرة،

وكثّف التنظيم عملياته في المناطق الريفية منذ النصف الثاني من العام 2019، مع التركيز على محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث أشارت البيانات إلى أنه ينقل مقاتليه أصحاب المهارات إلى المنطقة من سوريا لإذكاء عملية "تمرد جديدة"، وهو ما قال التقرير إنه يذكر بعملية "بناء" قدراته التي قام بها في عامي 2012 و2013.
ووفقًا للتقرير، فإن عوامل عدة ساهمت في "عودة داعش"، ابرزها:

- أن "داعش" يستهدف المناطق الريفية لصعوبة الوصول إليها وبسبب قلّة وجود القوات الأمنية فيها، وعدم وجود غارات بالطائرات من دون طيار وأنظمة المراقبة الجوية، وهو ما يُسهّل حركة عناصر التنظيم.

- استغل "داعش" انشغال القوات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات وفرض النظام أثناء جائحة "كوفيد-19" وارتفاع معدلات البطالة لتجنيد مقاتلين يغريهم بمدفوعات نقدية سريعة.

- ساهم غياب التنسيق والقيادة بين الأطراف التي تخوض المعركة ضده وهي إلى جانب القوات الأمنية قوات البيشمركة والحشد الشعبي، في عودة "داعش"، وما زاد الأمور سوءًا هو الخلافات التي حدثت بين عدد من عناصر التنظيم والسكان المحليين.

- عانت قوات النخبة العراقية التي تُحارب الإرهاب والتي درّبتها الولايات المتحدة من "ضعف القيادة" وتتعافى ببطء من الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب ضد "داعش" من 2014 إلى 2017.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التفاؤل بشأن الموافقة على الحكومة العراقية الجديدة مؤخرًا والإشارات المشجعة التي صدرت من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن هناك دلائل تُشير إلى أن التنظيم سيُوسّع قدراته في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكنه لن يقدر على احتلال مساحات شاسعة من الأراضي.

ودعا التقرير إلى إجراء "تقييم واقعي" لقدرة "داعش" وعدم المبالغة بشأن التهديد الذي يُمثّله وكذلك تجاهله، وقال إن "السماح باستمرار تمرد ريفي منخفض المستوى عدة شهور وسنوات" سيكون أمرًا "قصير النظر بشكل جدي".

وكانت الحكومة العراقية أطلقت حملة عسكرية واسعة ضد "داعش" بدعم من "التحالف الدولي" في كركوك والحدود الفاصلة بينها وبين محافظة صلاح الدين. وجاء ذلك بعد أن شهدت المنطقة مؤخرًا تحركات مكثفة لعناصره، مستغلين الطبيعة الوعرة التي يصعب على القوات العراقية تأمينها بشكل كامل.

وقتل 19 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال ضربات جوية نفذتها طائرات "التحالف الدولي" في العراق قبل يومين، أسفرت أيضًا عن تدمير 46 كهفًا شمال غربي كركوك.

وذكر مركز السياسة الدولية الأميركي في تقرير نشره في السادس من ايار أن تنظيم "داعش" ركّز في العام 2020 عملياته في مناطق ديالى وصلاح الدين وشمال بغداد وكركوك ونينوى، ما يشكل قوسًا يعبر شرقي وشمالي العراق.

وفي شهر نيسان وحده، نفّذ "داعش" 87 هجمة إرهابية في تلك المناطق، أسفرت عن مقتل 183 شخصًا. وأكدت السلطات العراقية وقوع 23 هجمة منها في الأسبوع الأول من شهر نيسان وحده.

ورأى التقرير في نشاط "داعش" في تلك المناطق، لا سيما الأرياف، أمرًا يُشابه حرب الاستنزاف التي يسعى التنظيم للبقاء من خلالها، ويبقي الفرصة أمام خلاياه النائمة لتستيقظ وتستهدف ما يعبر تلك المناطق من شاحنات تجارية ونفطية وقوافل أمنية ومجموعات سياحية تتنقل ما بين العراق وإيران.

(اللواء، "بزنس انسايدر")