السودان الذي يُعتبر أنهُ سلة من الغذاء العربي وإحدى اكبر البلدان انتاجاً للذهب في إفريقيا، لكنه لا يزال غارقاً في العبئ الاقتصادي منذ ثلاث عقود. فما هي اسباب هذه الأزمات في السودان
الحكاية بدأت منذ العام 1988 عندما تعرض السودان لأول عقوبة أميركية بسبب تخلفه عن سداد ديون مترتبة عليه، تبعها العقوبات الأكثر إيلاما في صيف عام 1993 عندما تفاجأ السودانيون بقرار أميركي بوضع بلادهم على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بتهمة أن نظام الرئيس عمر البشير يوفر ملاذاً للتنظيمات الإرهابية بعد استضافة الخرطوم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وفعلياً، فقد جاءت بعد ذلك سلسلة متتالية من العقوبات الأميركية التي تم بموجبها تجميد الأصول المالية للسودان، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية لها، وأجبرت الشركات والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان بشكل نهائي.
وبقي السودان يرزح تحت وطأة العقوبات والحصار الاقتصادي لأكثر من 27 عاما، شهد خلالها سلسلة من الأحداث السياسية والحروب العسكرية التي انتهت بتقسم البلاد عام 2011 ليفقد السودان بذلك 75 في المئة من ثروته النفطية التي تعادل 95 في المئة من إيرادات الدولة، كما فقد عشرين بالمئة من مساحة أرضه الخصبة إلى جانب نحو 11 مليون رأس ماشية
الأزمات لم تنته عند ذلك، فبعد عام على تقسيم البلاد، انكمش الاقتصاد بنسبة 17 في المئة، قبل أن يعود للنمو في الفترة ما بين عامي 2013 و2017 بنسبة تراوحت بين واحد في المئة و4.9 في المئة. أما في العام 2018 فعاد الانكماش من جديد يضرب بلاد النيلين مما تسبب في ديسمبر من نفس العام بموجة مظاهرات عنيفة انتهت بانهيار حكم عمر البشير الذي تم اعتقاله في نيسان من العام 2019.
السودانيون استبشروا خيرا بسقوط نظام البشير، حيث نجح السودان في الخروج من عزلته الدولية، وحصل على وعود بمساعدات وبإسقاط ديونه التي تتجاوز 189 في المئة من ناتجه المحلي، إلا أن الاضطرابات السياسية في تشرين الأول من العام 2021 أعادت البلاد إلى المربع صفر ودفعت بالبنك الدولي نحو تعليق مساعدات بنحو 500 مليون دولار كانت مخصصة لدعم ميزانية السودان، كجزء من تعهد بمنح قدرها ملياري دولار، كما أوقف صندوق النقد الدلي تمويلًا بنحو 150 مليون دولار، بعد أن وافق في يونيو 2021 على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار، وعلقت واشنطن مساعدات بقرابة 700 مليون دولار
ونتيجة لذلك فقد الجنيه توازنه وتعرض لانهيار غير مسبوق ليصل بذلك الدولار إلى 447 جنيها مقابل 48 جنيها في العام 2018، وارتفع التضخم إلى مستوى تاريخي عند 190بالمئة قبل أن يعود إلى 63 بالمئة الشهر الماضي، كما وصلت البطالة إلى حدود العشرين في المئة ووقع نصف سكان البلاد في دائرة الفقر، رغم أن السودان ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، وتبلغ صادراته من المعدن الأصفر نحو ملياري دولار سنويا.
ورغم أن السودان وصف بإنه سلة الغذاء العربي، غير أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن في حزيران 2022 أن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بسبب عوامل منها الأزمات الاقتصادية والسياسية والظروف المناخية والصراعات. (سكاي نيوز عربية)