مهما يقال ويُكتب، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، من تقارب هنا، وتصادم هناك، وتقاذف اتهامات هنا، وتهدئة هناك، تصب كلها في مصلحة التسريع في التشكيل، أو مهما يُقال ويُكتب عن صمود التسوية التي أنهت أزمة انتخاب رئيس جمهورية، فليس هناك حتى الآن أي دليل أو بصيص أمل ضعيف بأنه بات في قدرة الرئيس المكلف، على تخطي الأزمة الناشبة، وتشكيل حكومته في وقت لا يتعدى بضعة أسابيع على حدّ ما يزعم أو يتمنى فريق عمله المكلف بالتواصل مع الأفرقاء على الساحة الداخلية من أجل حلحلة العقد القائمة وتجنيب البلاد تداعيات ومخاطر بقاء البلاد من دون حكومة مُـدّة أطول مما هو مسموح به، ذلك لأن سبب أزمة التأليف، ليس الخلاف بين الكتل النيابية على تقاسم الحصص في ما بينها كل حسب حجمها الذي أفرزته نتائج الانتخابات النيابية ولا كما يُحكى ويُقال ويُكتب عن التسابق على الوزارات السيادية والخدماتية، لأنه لو كان الامر كذلك وثمة نية ورغبة عند جميع الأطراف للتقليع بالحكومة لكان من السهل عليها تبادل التنازلات، لأن منطق الأمور يقول بأن الوزراء متساوون في الحكومة، وليس هناك وزير سيادي وآخر خدماتي والآخرون من الصف الثاني.
إذن الأزمة أبعد بكثير من كل ذلك، ولن تجدي نفعاً المحاولات التي يبذلها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية وفريقه من جهة، ومع الأفرقاء الآخرين من جهة ثانية، كذلك لن تجدي نفعاً مهادنة القوات اللبنانية للعهد وفريقه والسعي لإعادة مد الجسور بين معراب وبعبدا ضماناً لاستمرار تفاهم معراب كما فعل رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بالزيارة التي قام بها أمس إلى بعبدا وابدائه كل حسن نية وحرص على استمرار التفاهم بكل بنوده وشروطه، والاستعداد بالتالي لتسهيل مهمة العهد في تشكيل حكومته الأولى حرصاً منه على انجاحه. كذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس المكلف الذي يحرص على ان يعمل تحت سقف التسوية التي أنهت الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وأنتجت حكومة وفاق وطني برئاسته والسبب بات واضحاً كل الوضوح عبر عنها فريق رئيس الجمهورية بلسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بنعيه تفاهم معراب مع القوات اللبنانية الذي ينص على ان يتقاسم التيار والقوات، الحصة المسيحية في أية حكومة تشكّل في عهد الرئيس عون، وذلك على غرار الثنائي الشيعي الذي يتقاسم بالتساوي حصة الطائفة الشيعية في أية حكومة تشكّل كما عبرت عنها المداولات التي تمت حتى الآن بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والتي كشفت للجميع أن الرئيس عون يتصرف بالنسبة لتشكيل الحكومة كالآمر الناهي وليس كما ينص عليه اتفاق الطائف في اناطة مهمة التشكيل بالرئيس المكلف، وليس برئيس الجمهورية كما كان عليه الحال قبل التوصّل الى اتفاق الطائف واعتماده دستوراً يلتزم به الجميع، وهذا التصرف من قبل رئيس الجمهورية هو الذي حال حتى الان ويحول مستقبلاً دون التوصّل الى تفاهم على ولادة حكومة وفاق وطني كما يدعي البعض، وكما يتمنى البعض الآخر، وان وصول البلاد إلى هذا الوضع يدفع ثمنه حسب رأي كثيرين الرئيس المكلف ورئيس حزب القوات اللبنانية بوصفهما صاحبي مبادرة التسوية التي أنهت الفراغ في رئاسة الجمهورية.